عمال البريد ينقلون احتجاجهم إلى الشارع

في تطور مفاجىء لإضراب عمال البريد، نظم المحتجون وقفة احتجاجية أمام مقر البريد المركزي، لأول مرة منذ دخولهم في الإضراب قبل أسبوع، حيث تجمع مئات العمال مرددين هتافات ضمنوها رحيل المدير العام وشعارات طالبوا فيها بحقوقهم المهضومة وبضرورة رحيل كل الإدارة التي تسببت في الغضب الذي انتابهم ودفعهم للخروج إلى الشارع والتوقف عن العمل طيلة أسبوع كامل، وقد أكد لنا بعض الذين تحدثنا إليهم بأن حركتهم الاحتجاجية وإضرابهم سيبقى متواصلا ما لم يتم الاستماع إلى انشغالاتهم ومطالبهم المشروعة. وفيما كانت أجهزة الأمن تحاصر المحتجين والمضربين أمام البريد المركزي، كانت الطائرة تحلق في الأجواء المحيطة به، وخلافا لبعض الأخبار والإشاعات التي كانت تتوقع تنظيم مسيرة لعمال البريد، نفى بعض الذين تحدثنا إليهم فكرة اللجوء إلى مسيرة مؤكدين بأنهم فضلوا التجمهر أمام مقر البريد المركزي في خطوة تصاعدية بعد أسبوع من الاضراب.
المطالبة برحيل المدير
وبغض النظر عن المطالب التي رفعوها عند بداية احتجاجهم والذي اختزلوه في المطالبة بمنحة الأرباح، فقد تحولت النبرة التي استعملها العمال المضربون، حيث طالبوا بذهاب المدير العام وإدارته ونقابة المؤسسة، وحول هذه الأخيرة لم يتوان أحد العمال يدعى “السعيد" محاسب في توجيه أصابع الاتهام لممثلي العمال (النقابة) واصفا إياهم بالموالين للإدارة: “لم تدافع نقابة المؤسسة ولو مرة عن حقوق العمال، حيث كانت دائما إلى جانب الإدارة، وهو أمر نتفهمه طالما وأن ممثليها استفادوا من المناصب والترقيات، في الوقت الذي ظل العمال لمدة أكثر من 30 سنة دون ترقية رغم وجود قانون إداري يخول لكل عامل الاستفادة من الترقية بعد 5 سنوات في إطار مسابقة، وإذا مكث العامل 10 سنوات تمسه الترقية بطريقة آلية وأوتوماتيكية"، هكذا لخص لنا هذا العامل أحوال المؤسسة والطرق التي تسير بها.
وفي جانب آخر من المشاكل المطروحة اليوم على مستوى ظروف العمال لم يتردد أحدهم في الإشارة إلى الأوضاع الكارثية التي يعيشونها في ظل تحالف النقابة مع الإدارة: “ما نطالب به اليوم هو إجراء تحقيقات فيما يتعلق بأموال الخدمات الاجتماعية واستفادة المسؤولين من قروض تصل إلى حدود 40 مليون سنتيم ولا يلتزمون بردها إلى المؤسسة، وعندما يتحدث اليوم المدير العام عن الإفلاس الذي تعيشه، فإن ذلك يدعونا إلى تحديد سببين في الأوضاع الحالية التي يتحدث عنها، الأول يكمن في وجود ثغرات مالية تسبب فيها مسؤولو المؤسسة، أما العامل الثاني فيمكن تفسيره بعدم وجود كفاءة في التسيير والمدير العام يعتبر المسؤول الأول عن شؤون المؤسسة، ولهذا نحن نطالب اليوم برحيل المدير العام حتى لا تستمر المؤسسة في الإفلاس.
إصرار على مواصلة الإضراب
ونحن نحاول أخذ انطباعات وآراء بعض المضربين، لمسنا عند السواد الأعظم منهم حرصهم على عدم التوقف عن الإضراب ما لم يتم تنحية المدير العام الذي وجهت له كل السهام باعتباره المسؤول الأول عن الأوضاع التي بلغتها المؤسسة، وأكثر من ذلك فقد طالب العمال بضرورة تطبيق الاتفاقية الجماعية منذ 2003 وإلى غاية 2008، واستفادتهم من منحة الأرباح السنوية التي كانت أحد أهم الدوافع التي أججت الوضع بعد أن أعلن المدير العام عن وجود الشركة في حالة إفلاس، وبالتالي لا يمكن ضخ هذه المنحة للعمال وبدل ذلك اقترح منحة تشجيعية سيناقشها مجلس إدارة المؤسسة، وهو الاقتراح الذي قوبل بالرفض من طرف العمال: “لقد تجاوزنا اليوم قضية منحة الأرباح ونحن اليوم نطالب برحيل المدير العام ونناشد السلطات العليا أن تتدخل لحل هذا الإشكال المطروح".
ووسط الهتافات التي رددها بعض العمال المتجمهرين، وصل خبر إلى مسامعهم مفاده أن وزير القطاع بن حمادي أمر بإرسال أربعة ممثلين من الوزارة لمناقشة الوضع، وهو ما رفضه جل العمال الذين تحدثنا إليهم، حيث أكدوا لنا بأنهم سيبقون على مواقفهم إلى غاية مجيء الوزير إلى مكان اعتصامهم.
مواطنون تائهون منذ أسبوع
لم يكن ديكور عمال البريد والمواصلات هو الوحيد الذي طبع الأجواء، أمس، بالبريد المركزي، بل هناك بعض الديكورات الأخرى التي صنعها المواطنون ممن دفعهم فضولهم إلى متابعة حركات وغضب عمال البريد، أو الذين ينتظرون ساعة الفرج وعودة مكاتب البريد إلى النشاط، فيما رمقنا ثلة من المواطنين أمام الموزع الآلي لاستخراج أموالهم بالبطاقة المغناطيسية، غير أن ذلك قد كلفهم الوقوف لساعات أمام طوابير طويلة.
وللأمانة فقد أبدى بعض المواطنين الذين تحدثنا إليهم تقديرهم واعترافهم بمطالب عمال البريد، مؤكدين أحقية دخولهم في إضراب لتحقيق مطالبهم المهنية، غير أن ذلك لم ينف تذمرهم الكبير من الوضع بعد أن عاشوا كابوسا حقيقيا طيلة أسبوع كامل ومازال الوضع حسب أحدهم مرشحا للتعفن أكثر: “لقد انتظرنا أسبوعا بالتمام والكمال ولسنا ندري اليوم متى ينتهي هذا الإشكال حتى نستطيع القيام بخدماتنا ومصالحنا على مستوى مكاتب البريد، فلا يعقل أن يظل المواطن معلقا أمام القبضة الحديدية الموجودة اليوم بين عمال البريد وإدارتهم، لأن المواطن هو الذي يدفع الفاتورة في الأخير".