عمال الأرصاد الجوية يطالبون رئيس الجمهورية بالتدخل جماعات ضاغطة بوزارة النقل تتلاعب بملف الأجور

مصير الإضراب يحدد هذا الاثنين  طالب عمال ديوان الأرصاد الجوية تدخل رئيس الجمهورية لإنهاء الفوضى السائدة بالديوان والتي تسببت في هجرة جديدة للمهندسين نحو الدول الغربية. وتأتي هذه الحركة، حسب العمال، بعد الزيادة المحتشمة في الأجور والتي تراوحت بين 10 و20 بالمائة ودون أثر رجعي، وهي مخالفة للمطالب التي رفعوها للوصاية في جانفي الماضي.
يعيش الديوان هذه الأيام حالة من الفوضى بعد تكهرب العلاقة بين الإدارة والعمال، دفع بهؤلاء إلى الإعلان عن عقد اجتماع طارئ هذا الاثنين لتحديد تاريخ الإضراب، وبذلك ينظم المعنيون إلى المكتب الجهوي لناحية الغرب الذي أودع الأسبوع الماضي إشعارا بالإضراب للدخول في إضراب مفتوح في أجل أقصاه 10 أيام، للتنديد بما أسماه العمال في تصريح لـ''الخبر'' بالتلاعب بمصالحهم طيلة 7 أشهر، انتظروا فيها زيادات محفزة تعكس مهامهم التي تعد أساس للاقتصاد الوطني، إلى أن تفاجأوا في اللقاء الأخير الذي جمع مدير الديوان ومدير الطيران المدني، خرج هذا الأخير بالقرار الذي تعرفوا عليه بعد لقاء ممثليهم بمدير الديوان، مفاده أن الزيادات التي طالبوا بها سابقا والتي تصل إلى 70 بالمئة وبأثر رجعي بداية من ,2008 لم يتم أخذها بعين الاعتبار، حيث لم تتعد الزيادات 20 بالمئة وبدون أثر رجعي.
هذا القرار أثار سخط العمال ودفعهم إلى مطالبة الإدارة بتفسير ما يحدث، اكتفى فيها مدير الديوان بأن القرار خارج سيطرته، وهنا نوّه محدثونا إلى أن هناك مؤامرة حيكت ضدهم من قبل ما أسموهم بلوبيات داخل وزارة النقل التي تعمل على تحطيم الديوان، والدليل، حسبهم، أن القرار المذكور لا يحمل توقيع وزير النقل عمار تو الذي سبق ووعدهم بإيفاد لجنة تحقيق إلى الديوان لنقل انشغالاتهم وتسوية وضعيتهم في أقرب الآجال، بزيادة معتبرة في الأجور. وفعلا نصبت لجنة قامت بما أمر به الوزير، إلا أن النتائج، حسبهم، جاءت مخالفة لتعاليم الوزير.