عماري يطالب بإبرام عقود مع مؤسسات التحويل

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، أمس، عن التحضير للقاء وطني خلال الأسبوع المقبل مع أعضاء المجلس المهني المشترك لشعبة الحمضيات، بهدف عرض انشغالات المهنيين وتنظيم نشاط المنتجين في تعاونيات لكسب ثلاثة رهانات من شأنها النهوض بالشعبة، وهي تكثيف الإنتاج، تسويقه بسعر مقبول، وتحسين التنظيم المهني، ثم تحويل الفائض من الإنتاج لوحدات التحويل للحد من استعمال مركزات الفواكه المستوردة في إنتاج العصائر والمشروبات، مع إشراك أصحاب المشاتل في تنظيم المجلس المهني لتوفير أشجار مثمرة مبكرة وموسمية ومتأخرة.
وبمناسبة تنظيم الطبعة الثالثة لمعرض الحمضيات لولاية الجزائر العاصمة، أعلن السيد الوزير عن تحقيق رقم قياسي هذه السنة في مجال الإنتاج الوطني للحمضيات بلغ أكثر من 15 مليون قنطار، منها 1,200 مليون قنطار بولاية الجزائر العاصمة، وهو ما أرجعه ممثل الحكومة إلى ارتفاع مساحات غرس الحمضيات بكل أصنافها إلى أكثر من 75 ألف هكتار، ما سيجعل المنتوج متوفرا لمدة أطول، مطالبا المهنيين خلال زيارة أجنحة المعرض الذي ضم 80 منتجا و20 متعاملا اقتصاديا، بهيكلة البساتين وتشبيب الأشجار، مع مرافقة المحولين لقدرات الإنتاج الوطنية وحل إشكالية تكديس المنتوج وانخفاض أسعاره لمستويات لا تخدم المنتج.
كما عبر عماري عن ارتياحه لجودة منتجات الحمضيات وعصرنة طريقة التوضيب، ما جعلها جاهزة للتصدير، تماشيا وطلبات الأسواق الدولية، داعيا المهنيين إلى التكتل في تعاونيات مهنية لتسهيل عملية تسويق المنتوج والاستفادة من مختلف التحفيزات والمزايا التي تقترحها وزارة الفلاحة للنهوض بالشعبة، مع إشراك البحث العلمي للاستجابة لكل انشغالاتهم التقنية والعلمية الخاصة بالأصناف وطريقة علاج الأشجار وتحسين نوعية المنتوج.
وقصد الرفع من طاقة الإنتاج، دعا عماري القائمين على القطاع الفلاحي بالجزائر العاصمة إلى التحول إلى الزراعة عبر البيوت البلاستيكية المتعددة القبب لتنويع المنتجات والاقتصاد في المساحات المزروعة، كما حرص الوزير على اللجوء إلى تقنيات السقي التكميلي والسقي بالتقطير لعقلنة استعمال المياه، مشيرا إلى أن الدولة تدعم مثل هذه المعدات ومصالح ولاية الجزائر سهلت كل الإجراءات المتعلقة بتراخيص حفر الآبار، وعليه وجب اللجوء إلى التقنيات العصرية في هذا المجال، مع استغلال المياه المنتجة عبر محطات معالجة مياه الصرف الصحي بالنظر إلى نوعيتها في مجال الأملاح المعدنية.
وبجناح المركز الوطني لمراقبة البذور والمشاتل وتصديقها، تلقى وزير الفلاحة، الذي كان مرفقا بكل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف عاشق شوقي، ووالي ولاية الجزائر عبد الخالق صيودة، شروحات حيث أكدت ممثلة المركز عن تخزين 108 أصناف من الحمضيات مع مراقبة أكثر من 1,6 مليون شتلة خلال الموسم الفلاحي الفارط، وهو ما جعل مخابر المركز توفر شتلات الحمضيات للأصناف المبكرة وأخرى موسمية ومتأخرة، وما على الفلاحين إلا التقرب من المخبر للحصول على الشتلات التي تتماشى والطبيعة الجغرافية لكل منطقة.
وردا على انشغال المهنيين المتعلقة بصعوبة تسويق المنتوج المكدس بالمخازن، خوفا من انهيار الأسعار، دعا عماري المجلس المهني لعقد اجتماع مستعجل خلال الأسبوع المقبل لبحث المشاكل واقتراح مجموعة من الحلول من شأنها الرد على عدة طلبات، على غرار التوقيع على عقود تجارية مع المحولين والصناعيين في أقرب وقت لاقتناء المنتوج المكدس، والعمل مستقبلا على إنتاج أصناف من الحمضيات تتماشى والطبيعة الصناعية لكل محول، على أن يوجه فائض الإنتاج إلى الأسواق الدولية، خاصة الأوروبية بالنظر إلى الطلب الكبير على المنتوج المحلي.
أما فيما يخص نشاط المشاتل، فأعلن عماري عن اعتماد نظام جديد لإعادة تأهيلها تماشيا وطلبات المنتجين. وأشار عماري إلى أن الوزارة تعمل حاليا على النهوض بأصناف الحمضيات المتأخرة لتوفير المنتوج طوال أيام السنة، فلا يعقل مثلا أن يسوق الليمون بسعر 50 و100 دينار للكيلوغرام الواحد خلال فصل الشتاء ليترفع سعره إلى غاية 800 دينار في باقي فصول السنة.