عمادة المهندسين المعماريين للعاصمة برأسين

يشهد المجلس المحلي لعمادة المهندسين المعماريين لولاية الجزائر حالة انسداد امتدت إلى عدة أشهر، ودخلت أروقة العدالة، للفصل في النزاع القانوني المتعلق بمَن له الأحقية في تسيير هذه الهيئة التي أصبحت تسير برأسين اثنتين، على غرار عدة ولايات تسير في هذا النهج الذي أدى إلى تعطيل عدة مشاريع في قطاع البناء والتعمير.وقد ظهر هذا الخلاف جليا عندما كتبت «المساء» مقالا عن المدن الذكية وضمنته تصريح المهندس مصطفى معزوز، رئيس المجلس المحلي بالعاصمة، لتتسلم بعدها ردا من مجلس محلي مواز، يترأسه المهندس بلامان رفيق سعيد، الذي ذكر في رسالته التي وجهها ل»المساء» معترضا على كون مصطفى معزوز رئيسا لمجلس العاصمة، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يعد رئيسا لمكتب ولاية الجزائر، وذلك منذ انتخابات التجديد في جويلية 2017، مستدلا على ذلك برسالة أرفقها بمحضر التعيين الموقع من طرف رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، مصطفى تيبورتين، الممضى في 25 أكتوبر الماضي، والذي جاء فيه أنه بعد دراسة الطعون، تم الفصل في تكوين مكتب من 5 أعضاء يترأسه المهندس بلامان رفيق سعيد.
لكن التوضيح الثاني الذي تسلمته «المساء» من المكتب الذي يترأسه المهندس مصطفى معزوز،
تضمن نسخة من محضر الجمعية العامة لمجلس العاصمة المنعقد في 8 جويلية 2017، الذي حرره المحضر القضائي، قروي محمد قروي، بتاريخ الثامن جويلية الماضي، يؤكد أن الانتخابات التي حضرها 145 مهندسا شاركوا يومها في اختيار مكتب العاصمة، وقد أسفرت النتائج عن فوز محمد تواريقت ب 32 صوتا، مصطفى معزوز ب 22 صوتا وكذا سالم شابي ب 19 صوتا وعبد الكريم لوني ب 17 صوتا، إلى جانب عادل بجاوي الذي تحصل على 14 صوتا، فضلا عن خذير الطيب ب 12 صوتا، الذي تم تنصيبه على رأس المجلس المحلي، هذا الأخير الذي استقال وترك المسؤولية للرئيس السابق مصطفى معزوز، الذي زوّدنا بوثيقة محضر التنصيب الممضاة يوم 2 نوفمبر الماضي.
وفي ظل هذه الوضعية، ذكر لنا المهندس مصطفى معزوز أنه أودع شكوى لدى العدالة للنظر في هذه الوضعية التي اعتمد فيها المجلس الوطني للمهندسين المعماريين مجلسا دون طلب تقرير المحضر القضائي الذي يشرف بصفة قانونية على سير عملية الانتخابات في جو من الشفافية والنزاهة.