عليوي: هذا غير مقبول ولن نسكت عنه

وجّه محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أمس، من بومرداس، رسالة إلى الجهات المعنية للمسارعة في إصلاح القانون 03/2010 الخاص بالمستثمرات الفلاحية، ودعا إلى تنظيم إحصاء عام لهذه المستثمرات عملا على تنظيمها، وكشف عن تنظيم ندوة وطنية موسعة قريبا للحديث عن أمهات المشاكل للقطاع الفلاحي سعيا لحلها حفاظا على الأمن الغذائي للوطن.رافع محمد عليوي، خلال لقاء جهوي ضم ممثلين عن القطاع الفلاحي أمس، ببومرداس، مطولا حول أهم العراقيل التي يواجهها الفلاح لاسيما مشاكل التسويق وما يشوبه من مشاكل المضاربة ما ينعكس سلبا على المستهلك وعلى الاقتصاد الوطني، وأقرّ بوفرة المنتوج الفلاحي لهذا الموسم، مجددا التأكيد بأن "المضاربة بالأسعار ليس للفلاح دخل فيها"، ووعد بأن رمضان القادم سيكون مثل سابقه من حيث وفرة المنتوج بما ينعكس إيجابا على الأسعار، غير أنه ربط ذلك "بتحرك أجهزة المراقبة الصارمة".
أمين عام اتحاد الفلاحين تحدث أيضا عن إشكال المستثمرات الفلاحية وعقود الامتياز، مذكرا بعدد 39 ألف عقد امتياز ما يزال على مستوى العدالة للفصل فيه، مما يؤثر سلبا على الفلاحين ممن "سلبت منهم هذه العقود وبالتالي هويتهم" على حد تعبيره وطالب في السياق بأهمية إصلاح قانون 03/2010 المتعلق بالمستثمرات الفلاحية، وأفاد بأن تسيير هذا الملف الحساس أصبح بيد الإدارة الموازية مما قد يزعزع الأمن الغذائي "وهذا غير مقبول ولن نسكت عنه" يقول عليوي مبديا امتعاضه من توجيه أصابع الاتهام للفلاح إذا ارتفعت أسعار الخضر والفواكه، وقال في هذا الإطار بأن الأمن الغذائي قضية يساهم فيها الجميع يقول: "أعيب هنا على قطاع التجارة الذي لا يلعب دوره كما ينبغي للحفاظ على الاقتصاد الوطني، فالفلاح مطالب بالإنتاج ولكن أين هي مؤسسات التسويق والتحويل والتصدير؟، لابد لوزارة التجارة أن تذلل كل الصعوبات أمام الفلاح للوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، كما هو مطالب منها تحريك أجهزة الرقابة الصارمة للقضاء على المضاربة".
في السياق أكد عليوي، رفض أي توجه لا يخدم مصلحة البلاد ولا يدعم الفلاحة، مثمّنا القرارات المتخذة مؤخرا بتحديد قوائم الاستيراد، داعيا إلى استغلال تكلفة استيراد غبرة الحليب التي فاقت مليار و400 مليون دولار لتنظيم مزارع تربية الأبقار وتوفير الأعلاف، كما دعا كل المؤسسات البنكية إلى المساهمة في دعم الفلاحةو معتبرا بنك بدر غير كاف للاستجابة لكل المطالب، وتحدث عن لقاء جمعه مؤخرا بمحافظ بنك الجزائر لمناقشة هذا الموضوع، مؤكدا استعداد هذا الأخير للانخراط في توجه دعم الفلاحين خاصة وأن قانون المالية ل2018 لم يمس بهذا الدعم، وهو بحد ذاته مكسب كبير يهدف للحفاظ على الأمن الغذائي للوطن على حد قوله.
وقد تم خلال اللقاء الجهوي تدارس مشاكل القطاع الفلاحي الذي ضم ممثلين عن فلاحي ولايات تيزي وزو، البليدة، تيبازة، الجزائر، البويرة وبومرداس، الحديث عن عدة مشاكل تعترض الفلاحين أهمها مشكل السقي والتسويق، وأكد محمد عليوي، بأن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، تحضّر لعقد ندوة وطنية موسعة لتدارس أمّهات المشاكل لهذا القطاع الحيوي. وأسّرت بعض المصادر ل"المساء" على هامش ذات اللقاء بأن الندوة منتظرة في 23 أفريل القادم، بقصر الأمم بالعاصمة وسيكون موضوعها الأساسي الاستثمار الفلاحي.