عليوي

أكد رئيس الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين والاتحاد المغاربي عليوي محمد, أن 39 ألف قضية أحيلت إلى العدالة لفك النزاعات المتعلقة بالمستثمرات المتعلقة بالإرث, التبليغ, والأشخاص الذين تخلوا عن أراضيهم الفلاحية لأكثر منذ 20 سنة.ودعا محمد عليوي خلال نزوله ضيفا على فوروم جريدة ”ديكا نيوز”, أمس الحكومة إلى تنصيب هيئة لمراقبة الاستثمار في مختلف القطاعات للحد من التكالب على الأراضي الفلاحية التي حولت غصبا إلى مشاريع غير فلاحية, ودعا كل المستثمرين والفلاحين الذين حازوا على 400 ألف هكتار في ولايات الجنوب إلى ضرورة استغلال الأراضي بالإضافة إلى تلقي المرافقة من قبل ولاة المناطق الجنوبية.كما أضاف عليوي أنه أصبح من الضروري دعم الفلاحين من خلال تقديم قروض, مطالبا بتنظيم استغلال الأراضي العرشية التي تعود في الأصل إلى الدولة لمنع الحرث العشوائي والفوضي الذي يؤدي إلى خلق فوضى ومناوشات تؤدي إلى هلاك بعض الأشخاص في بعض الأحيان.وفي ذات السياق دعا المتحدث إلى ضرورة تنصيب هيئة حكومية لمراقبة الاستثمار في مخالف القطاعات ويتم متابعتها من قبل عبد المالك سلال, مشيرا في سياق مماثل أنه أصبح من الضروري إنشاء جهاز تابع للحكومة والمتمثل في المجلس الأعلى للفلاحة بعد أن أصبح قطاع الفلاحة من أهم القطاعات المعول عليها في ظل سياسة التقشف التي تتبعها البلاد, مشيرا أن المشروع سيعرف النور قريبا, وشدد المتحدث أنه امر محتم لحماية الاراضي الفلاحية دستوريا وشدد عليوي في رسالته إلى رئيس الجمهورية على ضرورة الحد من استنزاف الاراضي الفلاحية, هذا وكشف ذات المتحدث عن وجود 600 الف هكتار من المستثمرات الفلاحية لم يتم استغلالها بسبب العراقيل والمشاكل التي يواجهوها في كل مرة.وعن موضوع الزيادات التي فرضها قانون المالية 2016 والتي سيعرفها قانون المالية في 2017, قال عليوي بلهجة صريحة إنهم ينددون بأي زيادات تمس بمادة المازوت, كما سيتم الاجتماع بلجنة المالية خلال الأيام القادمة لمتابعة الموضوع عن قرب, ودعا في موضوع مماثل ديوان الحبوب إلى إيجاد حلول لمادة الذرة التي تعرف فائضا في الإنتاج والتي تفوق مدة تخزينها ال6 أشهر في وقت يلجأ فيه البعض إلى استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة فيما يمكن أن تصدر إلى الخارج من الجزائر.ودعا عليوي في الأخير مختلف المصانع استحداث مصانع تحويل لمختلف المنتجات الفلاحية وجعلها مواد مصبرة والانتفاع بها لإنعاش الاقتصاد الوطني, وقال المتحدث نفسه في وقت مضى كانت 6 هكتارات تحول يوميا من أراضي فلاحية إلى قطاعات مختلفة, أما بعد سنة 2000 تقلصت إلى 2 هكتار يوميا.