علي العسكري في تجمع بالعاصمة “قرار مشاركتنا في التشريعيات أو مقاطعتها حسّاس ولم نحسم فيه بعد”

وصف علي العسكري، السكرتير الأول للأفافاس، قرار مشاركة حزبه في التشريعيات المقبلة من عدمه بـ”الحساس” وكذلك وصف الوضع الراهن للبلاد، مؤكدا أن قوانين الإصلاحات السياسية لا تسمح بترقب الخطوات المستقبلية للسلطة. لم يفصل حزب “الدا حسين”، في قرار مشاركته في الانتخابات التشريعية المقررة في 10 ماي المقبل، حيث برر علي العسكري التأخر بهذا الخصوص، في تجمع شعبي بقاعة سيرا ماسترا بالعاصمة، على هامش أشغال الاتفاقية الوطنية حول الاستحقاقات المقبلة، بضيق الوقت من جهة، وتمسك الأفافاس بقراره التقليدي أي مقاطعة المواعيد الانتخابية السابقة من جهة أخرى. وقال المتحدث بهذا الشأن أن دخول الأفافاس للانتخابات أو مقاطعتها ليس إلا جزءا ثانويا من الإشكالية الأساسية للبلاد الممثلة في الانتقال الديمقراطي السلمي. وأضاف المتحدث بهذا الخصوص أن “أي قرار يتخذه حزب الدا حسين من الانتخابات المقبلة يحتوي على الخطر” ولخصها في خطر الإخفاق الحقيقي في ذات المرحلة وخطر الضمانات ومصداقية هذه الضمانات التي تقدمها الدولة، ومن مخاوف الأفافاس في هذه الانتخابات حسب نفس المتحدث “تعنت النظام في منطق التناوب على المنطق العشائري من جهة رفض إدماج القوى السياسية للبلاد في أي خطوة للتفتح الديمقراطي”.  ووصف السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، الوضع الراهن للبلاد، بالخطر الحقيقي، ما جعله يعود أمام جمع غفير من قادة الحزب ومناضليه والمتعاطفيين معه من النقابات المستقلة والحقوقيين إلى الإصلاحات السياسية والتشريعية التي باشرتها الجزائر في أفريل الماضي، التي أورد بأنها “تحمل طعم تعديل غير معلن للدستور المقبل”، مضيفا في نفس السياق أن “هذه الإصلاحات تنخرط ضمن مساعي النظام لاحتواء القوى الشعبية لمختلف أطياف المجتمع الجزائري”. أما بخصوص قوانين الإصلاحات السياسية والتشريعية التي انبثقت عن هذه الإصلاحات والمشاورات السياسية فقد أفاد علي العسكري أنها لا تمثل سوى طموحات السلطة ولا تعبر عن موزاين القوى الحقيقية في البلاد، ما جعله يقول إن هذه الإصلاحات لا تسمح بترقب الخطوات المستقبلية للنظام القائم. رشيد. ح