على خلفية قرار الحكومة إدماج أكبر عدد ممكن من طالبي العمل تدابير التشغيل الجديدة تولّد ضغطا وفوضى لدى الإدارات

 ولدت تدابير التشغيل الجديدة التي أعلن عنها مجلس الوزراء، ضغطا متزايدا لدى الإدارات العمومية، على خلفية تلقيها أوامر بفتح أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل، ما دفع بإدارات عمومية إلى استحداث مناصب ليست بحاجة ماسة إليها، لتضخيم قوائم المشغلين الجدد.
تسود مخاوف من نتائج عكسية للإجراءات المتخذة في الواقع والمتصلة بالتشغيل في الإدارات العمومية، بسبب ''استقطاب أعداد هائلة من طالبي الشغل لتوظيفهم وفقا لصيغ مختلفة''. وأشارت مصادر إدارية متطابقة من بعض الولايات إلى أن الولاة راسلوا المديريات التنفيذية والبلديات لإبلاغهم باحتياجاتهم من المناصب، وتضمنت تلك المراسلات عبارة ''قدر المستطاع''. واستفيد بأن الإدارات العمومية، أصبحت تتعامل مع الوضع على أنه ''محتوم'' وعلى المدراء تضخيم قوائم الاحتياجات.
وإن كانت الإجراءات الجديدة ''نعمة'' على إدارات كانت محتاجة لموظفين جدد، ولم تتمكن من التوظيف بسبب تعقيدات القوانين وشح المناصب المالية الممنوحة من قبل الوصاية، إلا أن إدارات أخرى عبرت عن مخاوف حيال ''صعوبة التعامل ميدانيا مع العدد الزائد للموظفين، على اعتبار أن طاقة استيعابها أقل من عددهم، علاوة على محدودية الحاجة إليهم''.   ورغم أن العديد من الإدارات بحاجة فعلية لهؤلاء الموظفين، إلا أنها لم تضع الترتيبات الضرورية لاستيعابهم إداريا، على خلفية التدابير المستعجلة التي فاجأت إدارات كانت تفكر في مصير أعداد هائلة من فئة المشغلين في إطار عقود ما قبل التشغيل، بعد أن قررت وزارة العمل تمديد عقودهم لمدة ثلاث سنوات بدلا من سنتين، عملا بإجراءات التهدئة التي اعتمدتها الحكومة.
وحسب ما استفيد، فإن الحكومة وجدت نفسها متأخرة عن تنفيذ الوعود التي أطلقتها سنة 2008، لدى إطلاقها مشروع التشغيل المدعم، حيث كانت ترمي إلى تحقيق معدل سنوي للإدماج المهني يتراوح بين 350 و450 ألف منصب شغل لفائدة الشباب، خلال البرنامج الخماسي الساري. كما أن الشق المتعلق بدعم المستخدمين عن طريق إجراءات تشجيعية على الاستثمار، الذي قالت الحكومة إنه يسمح بتوفير 267 ألف منصب عمل كمعدل سنوي خلال الفترة 2009ـ2013، يعرف تخلفا. وعموما فإن الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة تدخل، في الحقيقة، ضمن السعي إلى إنجاح هذا البرنامج، غير أنها وقعت في فخ ''الاستعجال'' الذي تنتج عنه لاحقا، فوضى في التشغيل، يصعب التحكم فيها.
وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي راسل الولاة، يطلب منهم التدخل لدى الهياكل التابعة للجهاز التنفيذي للولايات وأصحاب المشاريع، قصد توفير أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل''. وثمة إجماع لدى الجهات المشغلة بالإدارة المحلية، على أن تدابير التشغيل التي أقرت حديثا ''لم تكن مدروسة'' وأملاها ظرف سياسي واجتماعي هش، ما يعني أن تأثيراتها على الفعالية الإدارية ستكون عكسية، ما لم تكن تلك المناصب ''حقيقية''. وكانت الحكومة ركزت في تدابير التشغيل التي أعلنتها قبل سنوات قليلة على المجال الاقتصادي، باعتبار أن المجال الإداري قطاع غير منتج، ومنحت تحفيزات للقطاع الخاص قصد تشغيل الشباب المتخرج من الجامعات في المؤسسات الاقتصادية، وفقا لصيغة التشغيل المدعم الذي تساهم فيه الدولة بالقسط الأكبر من راتب المشغل، غير أن التدابير ''السريعة'' الجديد بتوفير أكبر قدر ممكن من المناصب في الإدارة، من شأنه التسبب في إخلال واضح في التوازن بين القطاعين الاقتصادي والإداري.