على خلفية تنظيم ثلاثية تخصص للمؤسسات في 28 ماي الجاري إجراءات جديدة لفائدة الشركات وتسهيل عمليات الاستثمار

إعفاءات جبائية مقابل الدخول إلى البورصة تخفيف تدابير الاعتماد المستندي وقرض إيجاري لإقامة المشاريع والحصول على العقار كشف مصدر عليم لـ''الخبر'' أن لقاء الثلاثية المرتقب في 28 ماي الجاري سيخصص للمؤسسات ولتدابير تخص تشجيع الاستثمار وتخفيف الأعباء عليهم، وتتضمن هذه التدابير الجديدة استفادة المؤسسات من إعفاءات جبائية أو تخفيض بنسب يمكن أن تصل إلى 50 بالمائة من الرسوم على أرباح المؤسسات مقابل طرح نسبة من الأصول ورأس المال في البورصة.  أوضحت مصادر أن القرارات التي تتخذ خلال الثلاثية تهدف أساسا إلى ضمان تشجيع المؤسسات الجزائرية وأصحاب المشاريع على الاستثمار، من خلال تخفيف الأعباء عليهم، ومن بين الإجراءات التي سيتم معالجتها تحرير القرض الإيجاري العقاري، والذي يسمح للمستثمرين بتفادي الدفع نقدا أو تخصيص موارد مالية معتبرة لإقامة المشاريع الاستثمارية، ويتضمن الإجراء عدة جوانب منها استفادة المستثمر من العقار الصناعي بصيغة الامتياز أي أنه لن يدفع مبالغ مالية معتبرة للاستفادة من العقار الصناعي، ثم الاستفادة من القرض الإيجاري لإقامة الهياكل والمصانع والوحدات الإنتاجية، والاستفادة من قروض استثمار للحصول على العتاد والتجهيزات بصيغة القرض الإيجاري، وهذه التدابير تخفف بالتالي من أعباء المستثمرين، إلى جانب التدابير السابقة التي تم اعتمادها لفائدة المؤسسات أيضا.
ومن بين الإجراءات المرتقبة أيضا تخفيف التدابير الخاصة بالاعتماد المستندي، خاصة بالنسبة للمؤسسات المنتجة والشركات المستثمرة، فيما يتعلق باستيراد المواد الأولية وقطع الغيار والمدخلات ومساعدة المؤسسات على تفادي توقف آلة الإنتاج، خاصة وأن الإجراء السابق الذي كان يسمح باستيراد بصيغة التحويل الحر لما قيمته مليوني دينار سنويا والتي اعتبرت قليلة جدا بالنسبة لأغلب المؤسسات بما في ذلك العمومية التي تأثرت من الأعباء الإضافية وثقل الإجراءات المرتبطة بالاعتماد المستندي، كما أن هذا القرار لم يسمح كما كان منتظرا بتخفيض فاتورة الاستيراد، بل عرفت ارتفاعا إلى أكثـر من 40 مليار دولار السنة الماضية، ناهيك عن الخدمات أيضا.
وتأتي هذه الخطوة، بناء على مطالب منظمات أرباب العمل والمؤسسسات المنتجة التي اشتكت من عدة معوقات وكوابح تؤثـر على مسار الاستثمار وإنشاء المؤسسات، كما لا تشجع على إقامة مشاريع شراكة سواء بين القطاعين العام والخاص أو بين المؤسسات الوطنية والأجنبية.
كما تسمح هذه القرارات بتسوية أهم مشكل يخص العقار الصناعي لفائدة المؤسسات الراغبة في الاستثمار وتخفف من الأعباء المالية أيضا، حيث ستساهم عدد من الهيئات مثل شركة إعادة التمويل الرهنية في تدعيم عمليات على المدى المتوسط والطويل.