على خلفية تمرير مبلغ 60 ألف يورو عبر المركز الحدودي لأم الطبول إيداع محافظ شرطة من برحال ومفتشي جمارك الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الطارف الابتدائية، أمس، بإيداع محافظ شرطة أمن دائرة برحال، الذي كان يشغل منصب مسؤول أمني بالمركز الحدودي لأم الطبول، الحبس المؤقت على خلفية التحقيقات التي تمت مباشرتها بخصوص تهريب مبالغ مالية من الأورو عبر المركز الحدودي الشرقي الواقع  بأم الطبول، حيث تم استدعاء المعني للتحقيق معه، بعد الاستماع إلى أقوال 10 متهمين، هم مفتشو جمارك وضباط شرطة إلى جانب عدد من المسافرين، كان قد صدر في حق أربعة منهم أمر بإيداع الحبس المؤقت نتيجة تورطهم في عمليات تمرير مبلغ مالي يقدر بـ 60 ألف يورو، بمساعدة بعض أعوان الأمن على مستوى المركز الحدودي.  وتعود وقائع العملية إلى تاريخ ورود المفتشية الجهوية بعنابة معلومات حول عمليات ابتزاز متعامل اقتصادي صاحب المبلغ المذكور من العملة الصعبة، حيث تم إرسال لجنة تحقيق توصلت تحرياتها إلى تورط خمسة أعوان، بينهم مفتش للجمارك في عمليات تمرير مبالغ معتبرة من الأورو مقابل مزية غير مستحقة، ويتم عرضهم على قاضي التحقيق الذي استدعى تسعة أعوان آخرين ومفتشين لاستكمال التحقيقات معهم، والتي دفعت إلى فتح ملفات مرور الأورو للسنة الفارطة، والتي بينت أن صاحب الأموال كان قد صرح بحجز ثلاثة ملايين يورو فيما تم التصريح بحجز مبلغ 1.3 مليون يورو فقط، ما جعل الشكوك تحوم حول المعنيين لتسلمهم رشاوى وسماحهم بحركة أموال من الجزائر باتجاه تونس، دون مطابقتها لقانون الصرف، حيث رفض وكيل الجمهورية لدى محكمة الطارف الإفراج عن محافظ الشرطة. وقد أيدت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء عنابة قرار الأمر بإيداعه الحبس المؤقت رفقة أربعة أشخاص آخرين بينهم مفتشو جمارك وصاحب المبلغ المالي رفقة سائقه الخاص لاستكمال التحقيقات التي قد تمكن من الإطاحة بمسؤولين آخرين متورطين في تهم تلقي مزية غير مستحقة مقابل استغلال المنصب الوظيفي.  وهيبة. ع