على خلفية برنامجها النووي مجلس حكام الوكالة الذرية يتبنى قرارا يدين إيران

 تبنّى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس،  قرارًا، يدين إيران التي يشتبه بسعيها إلى امتلاك سلاح نووي، وفق ما أعلن المندوب الأميركي لدى الوكالة في فيينا غلين ديفيس. وأوضح ديفيس، على هامش اجتماع الدول الأعضاء في مجلس الوكالة في فيينا، أنه تم تبني القرار بغالبية 32 صوتا مقابل اعتراض عضوين وامتناع عضو واحد.
وكانت الدول الكبرى قد توافقت أول أمس الفائت على صيغة قرار يعرب عن ''قلق كبير ومتزايد'' حيال برنامج طهران النووي، ولكن من دون أن يحدد لها مهلة لتوضيح النقاط العالقة التي وردت في تقرير الوكالة الذرية الذي سلمه أخيرا للمدير العام للوكالة يوكيا أمانو.
تأتي هذه الخطوة عقب صدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية، والذي أشار إلى توفر معلومات شبه مؤكدة تفيد بحصول إيران على تكنولوجيا تصنيع سلاح نووي، الأمر الذي يخالف المواثيق الدولية التي تنص على اقتصار البرامج النووية على الجانب السلمي.
وقد جاء الرد الإيراني في تأكيد متجدد على أن برنامجها النووي بعيد عن النشاط العسكري، في تذكير بأن إيران لن تتراجع عن البرنامج النووي السلمي، حيث أشار علي أصغر سلطانية مندوب إيران في الوكالة أن بلاده بصدد دراسة احتمال التراجع عن التعاون مع الوكالة، لما وصفته إيران بتعسف في التعامل، فالجدير بالذكر أنه فور الحديث عن توفر الوكالة على معلومات تدين إيران، طالبت هذه الأخيرة بمنحها حق الاطلاع على هذه الوثائق ومصدرها، الأمر الذي رفضته الوكالة.
وقد ذهبت إيران إلى اعتبار التهويل بشأن برنامجها النووي بمثابة ''حملة تهدف لكسر قوتها المتصاعدة''، في الوقت الذي تسعى فيه القوى الغربية إلى فرض عقوبات على إيران من أجل إجبارها على الكشف عن حقيقة برنامجها النووي من خلال عودة المفتشين الدوليين.