على خلفية الفضائح التي شهدتها سوناطراك وفروعها تعميم قانون الصفقات العمومية على قطاع الطاقة

كشفت مصادر عليمة لـ الخبر أن السلطات العمومية عمدت إلى تعميم قانون الصفقات العمومية على قطاع الطاقة بمختلف فروعه بما في ذلك المحروقات، وعدم استثناء هذا القطاع الذي كان يعتمد على نظام خاص سواء في مجال المناقصات أو نظام تسيير منح العقود والصفقات، بما يعرف بـ أر . 16  وأوضحت نفس المصادر أن الفضائح والمشاكل التي عرفها دفعت السلطات العمومية إلى تعميم الإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية تدريجيا، حيث خصت سونلغاز بإجراءات خاصة، ثم سوناطراك فقطاع الطاقة ككل الذي سيخضع لنفس المقاييس والشروط الخاصة بالصفقات العمومية، مثله مثل القطاعات الأخرى. في نفس السياق، أشارت نفس المصادر إلى أن المادة 24 من قانون الصفقات ومواد أخرى تؤطر العمليات التي تتم والعقود الخاصة، وأن هذه المواد ستخص أيضا قطاع الطاقة برمته، علما أن قانون الصفقات العمومية لسنة 2002 (المرسوم الرئاسي رقم 02 - 250 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية) مع تعديليه لسنتي 2003 و2008 سيّر لسنوات أغلب القطاعات باستثناء قطاع الطاقة الذي كان يخضع لمعايير خاصة، خاصة بالنسبة لقطاع النفط. وأوضحت ذات المصادر أن الصفقات الدولية مثلا ستفرض إشراك الجزائريين بنفس المقدار الذي يتم في المشاريع الاستثمارية الصناعية، أي الأغلبية، مع تشديد الشروط الخاصة بعقد الصفقات، ابتداء من تنظيم المناقصات ومراعاة الشروط الخاصة بفتح الأظرفة ووضع إطار لجعل منح العقود بالتراضي كاستثناء. كما تتضمن وفقا لقانون الصفقات العمومية مختلف الأشكال المتعارف عليها مثل المناقصة المفتوحة التي تعتبر إجراء يمكن من خلاله أي مترشح أن يقدم تعهدا، والمناقصة المحدودة وهي إجراء لا يسمح فيه بتقديم تعهد إلا للمترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الخاصة التي تتخذها المصلحة المتعاقدة مسبقا. والاستشارة الانتقائية وهي إجراء يكون المترشحون المرخص لهم بتقديم عرض فيه المدعوين خصيصا للقيام بذلك بعد انتقاء أولي للتنافس على عمليات معقدة ذات أهمية خاصة، وأخيرا المزايدة وهي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للمتعهد الذي يقترح أحسن عرض، وتشمل العمليات البسيطة من النمط العادي ولا تخص إلا المترشحين الوطنيين أو الأجانب المقيمين في الجزائر.  كما تخضع لمبدأ المنافسة، حيث تخضع المناقصات بصورة إلزامية للمنافسة، وتعني بمبدأ المنافسة إعطاء الفرصة لكل من تتوفر لديه شروط المناقصة ليتقدم، ثم مبدأ المساواة بين المترشحين، وإقصاء كل تفضيل في إسناد الصفقة، وأخيرا مبدأ الإشهار حيث تخضع المناقصات لمبدأ الإشهار الذي يعتبر وسيلة لضمان المنافسة، بدعوة المؤسسات للعرض، كما يعتبر الإشهار وسيلة لضمان الشفافية وبالتالي يعمل على احترام القانون.  وتأتي هذه التدابير بعد أن عرف قطاع الطاقة إجمالا عدة مشاكل على خلفية تقديم صفقات بالتراضي وأخرى بمقاييس غير مضبوطة، على شاكلة العديد من القضايا المتصلة بالتجهيز والخاصة بسوناطراك والتي طرحت على العدالة خلال السنتين الماضيتين، وقبلها في قضية براون أند روث كوندور أيضا التي استفادت من مشاريع خاصة بالتجهيز وغيرها من الحالات، سواء على المستوى الوطني أو الخارجي، ما دفع بالسلطات العمومية إلى اتخاذ مثل هذه القرارات الجديدة.