على خلفية التشريعات الجديدة والاحتجاجات هيئات الضمان تدرس إعادة النظر في تقييم المخاطرة الجزائرية

 كشف مصدر عليم لـ''الخبر'' أن عددا من هيئات الضمان المتخصصة في دراسة تقييم المخاطرة، تدرس إعادة النظر في تقييم المخاطرة الجزائرية سلبا، بعد أن سجلت الجزائر قوانين وتشريعات أثرت على البنية التجارية، فضلا عن بروز الاحتجاجات الشعبية.
وأوضحت نفس المصادر أن هيئات ضمان دولية قامت خلال 2010 في تقييم سلبي للمخاطرة الجزائرية رغم وجود مزايا على مستوى الاقتصاد الكلي وتوفر السيولة لدى المؤسسات، فقد شهد تقييم هيئة ''دوكروار'' البلجيكية مثلا تقييم الجوانب التجارية بصورة جد سلبية مع اعتماد الجزائر لتدابير تقييدية؛ حيث صنفت الهيئة الأوروبية الجزائر في خانة المخاطرة التجارية العالية ''ج'' التي تتسم بتعقيدات مطروحة على المستوى التجاري عموما، من جانب آخر، لم تستبعد نفس المصادر أن تدرس هيئات الضمان خلال جانفي الجاري إدخال الجزائر وتونس أيضا ضمن المراقبة السلبية، في وقت سيتم الكشف على جوانب من تقييم المخاطرة الخاصة بالهيئة الفرنسية لضمان التجارة الخارجية ''كوفاس'' خلال لقاء في باريس في 17 جانفي الجاري. علما بأن مقاربة المخاطرة شبه موحدة على مستوى دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضم أبرز هيئات الضمان والتأمين مثل ''هيرمس '' و''كوفاس'' و''إكزيم بنك'' و''جي إكزيم بنك'' و''دوكروار'' و''ساتشي''.
في نفس السياق، تتابع وحدة الاستعلامات الاقتصادية الأوروبية ما يجري في الجزائر وتونس وتأثيرهما على مقاربة المخاطرة الاقتصادية، في الجوانب المتصلة بمناخ الأعمال والاستثمار بالخصوص.