على خلفية اكتشاف ثغرة مالية بمبلغ 280 مليون سنتيم البراءة لـ12 موظفا ببريد الجزائر من تهمة تبديد أموال عمومية

برأت محكمة الجنح ببومرداس، أول أمس، 12 موظفا ببريد الجزائر من بينهم 5 موظفات، والمتابعين بجنحة الإهمال الفاضح المفضي إلى تبديد أموال عمومية. وكانت ذات المحكمة قد نظرت في القضية منتصف شهر ديسمبر الماضي، بعدما تورط فيها 12 موظفا وموظفة يعملون بمراكز بريد مختلفة موزعة على مستوى خمس ولايات من الوطن، وهي بومرداس، الشلف، البويرة، البليدة وعين الدفلى، حيث طالب ممثل الحق العام تطبيق القانون ضدهم بعد تأكيد الخبرة أن التوقيع المستعمل في سحب الأموال مزور. وحسب مجريات جلسة المحاكمة، يعود تاريخ الوقائع إلى 10 أوت 2010، عندما اكتشف الضحية المدعو “ج.ع. عبد المالك”، نقصا في رصيد حسابه الجاري الذي تم فتحه خصيصا لتحويل مداخيل شركته، وذلك بملغ 280 مليون سنتيم. وبعد التحري في القضية تبين أثناء التحقيق أنه تم سحب المبلغ من طرف شخص مجهول على عدة مراحل حددت بـ14 عملية سحب بقيمة 20 مليون في كل مرة.كما اتضح بعد التحقيق والتحري أن المتهم الرئيسي في قضية الحال كان يستعمل خلال عملية سحب الأموال بطاقة تعريف مزورة، رغم اختلاف الاسم وتاريخ ومكان الميلاد عن البطاقة الأصلية، غير أن الموظفين لم ينتبهوا لذلك وقاموا بدفع المبالغ المذكورة للمتهم دون أن يتفطنوا لذلك. وأكد جميع المتهمين أنهم قاموا بصرف المبلغ للمتهم بطريقة قانونية بعد تقديمه لبطاقة تعريفه وكذا مطابقة التوقيع للتوقيع الرسمي الذي بحوزتهم، فيما نفى الضحية وجود تشابه بين الإمضاءين مستبعدا قيامه بتفويض شخص آخر لسحب المبالغ المالية. نبيل.ب