على خطى كتّاب الضبط

بعدما أعلن كتّاب الضبط عن نيّتهم في تأسيس نقابة للدفاع عن حقوقهم، أعرب عدد من المحضرين القضائيين عن رغبتهم في تأسيس نقابة خاصة بهم، بعد الضرر الذي لحق بهم، كما قالوا، جراء القرارات التي اتخذتها مؤخرا مديرية الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل. ويتعلق الأمر بالعمل بمحضر واحد بدل محضرين إلى جانب تحميلهم عبء دفع الضريبة عن القيمة المضافة بعدما كانت وزارة العدل هي من تدفعها.