على الولاة توفير أسواق جوارية للمواشي قبل 13 جويلية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
حمّلت جمعية حماية المستهلك، ولاة الجمهورية مسؤولية ايجاد بدائل كفيلة بتعويض الغلق المؤقت لأسواق الماشية، بسبب التمديد الظرفي لفترة الحجر الصحي المعمول به الى غاية 13 جويلية الجاري، بفعل تسارع انتشار فيروس كورونا، وارتفاع حالات الاصابة، وهذا من خلال إنشاء أسواق لبيع الأضاحي بالأحياء والمدن الكبرى، وتوفير مساحات شاسعة لفائدة الموالين تحترم فيها الاجراءات والتدابير الوقائية المعمول بها في اطار مواجهة تفشي هذه الجائحة.
طالب رئيس الجمعية مصطفى زبدي، في اتصال هاتفي ب«المساء" المسؤولين التنفيذيين على مستوى الولايات (الولاّة)، بتعزيز الاتصال والتواصل بين الجهات الوصية على هذا القطاع، واشراك الموالين والمربين ومختلف الهيئات المهنية الممثلة لهؤلاء للشروع في فتح أسواق جوارية لبيع المواشي، والتعجيل في التحضير الفعلي لعيد الأضحى المبارك قبل 13 جويلية الجاري، بما يسمح بتوفير هذه الثروة الحيوانية للمواطنين وبأسعار تنافسية تكون في متناول الجميع.
الأسواق الجوارية لتوفير المنتوج وكسر المضاربة
أوضح السيد زبدي، في هذا الاطار أن الأولوية تستدعي الإسراع في إعطاء الضوء الأخضر للمعنيين بهذا الملف، بتسريع وتيرة فتح أسواق ونقاط جوارية لبيع المواشي، تسهل مراقبتها بشكل دائم من قبل مصالح الرقابة لقطاع التجارة والفلاحة، وتكون في منأى عن احتمال انتشار وانتقال فيروس كورونا، من خلال اتباع اجراءات التعقيم والتطهير، والالتزام بتدابير الوقاية والسلامة الصحية لفائدة المواشي من قبل الأطباء البياطرة، مضيفا أن هذا الرهان لابد أن تشترك في تجسيده وتحقيقه كل الأطراف المعنية بهذا الموضوع الحسّاس بدء من الموال والمربي الى غاية المواطن (المستهلك).
كما اعتبر، أن هذا المقترح من بين المقترحات التي تقدمت بها جمعية حماية المستهلك للحكومة، في اطار مناقشة وتقييم اعادة غلق أسواق المواشي على مستوى الوطن، مشيرا الى أنه سيمسح في حال تجسيده وتوسيع الفكرة أكثر بالمدن والولايات، بالتحكم في نشاط البيع وقطع الطريق أمام المضاربين والسماسرة، و«الطفيليين" الذين لا تربطهم أية علاقة بهذا النشاط، سواء من قريب أو من بعيد.
مساحات شاسعة للموالين لتفادي الاكتظاظ
وفيما يتعلق بالمقترحات الأخرى التي تقدمت بها جمعية حماية المستهلك في هذا الإطار أضاف مسؤول الجمعية، أنّه تم اقتراح تخصيص مساحات شاسعة بعد استشارة ولاة الجمهورية بالمدن والولايات الداخلية، توضع تحت تصرف الموالين ومربي الماشية لاسيما بالمدن والولايات الداخلية الكبرى، مع تقديم تسهيلات لهم لعرض ونقل المواشي. موضحا أن هذا المقترح سيتيح في حال تجسيده ميدانيا فرصة القضاء على ظاهرة الاكتظاظ داخل هذه المساحات، وبالتالي تحقيق التباعد الاجتماعي بين المواطنين والزبائن، وهذا لن يتأتى الاّ عبر الالتزام والتقيّد الصارم بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار هذا الوباء وعلى رأسها اجبارية ارتداء الكمامات والأقنعة الواقعة سواء للموالين والمواطنين ومرتادي هذه الفضاءات على حد سواء. فيما تأسّف المتحدث، لعدم التفكير من قبل في حلول بديلة فعّالة، قبل اللجوء الى غلق أسواق الماشية، وعدم الأخذ بعين الاعتبار لضرورة ووجوب مضاعفة الأسواق المصغّرة أو المتنقلة عن طريق الشاحنات، موضحا أن جمعية حماية المستهلك كانت من بين السباقين لاقتراح عدة حلول قابلة للنقاش بين مختلف الشركاء المهنيين المعنيين، فور الإعلان عن تمديد الحجر الصحي الأخير الى غاية 13 جويلية الجاري، واتخاذ قرار غلق أسواق الماشية عبر الوطن.
رفض المقترحات الداعية لإلغاء شعيرة عيد الأضحى
وفي سياق متصل بالموضوع، أكد مصطفى زبدي، الرفض القاطع لجمعيته للمقترحات والأصوات التي تنادي بها بعض الأطراف لإلغاء شعيرة عيد الأضحى المبارك لهذا الموسم الجاري 2020، بحجة تفشي جائحة كورونا في حال فتح أسواق الماشية لاقتناء أضاحي العيد.
مشددا، بالقول في هذا السياق: "إننا كجمعية لحماية المستهلك، لا نؤيد هذا المقترح ولم نفكر في الغاء هذه الشعيرة الدينية مهما كانت الظروف، معتبرا أن المشكل ليس في شعيرة عيد الأضحى في حد ذاتها التي تأتي هذه السنة تزامنا مع الوضع الصحي الاستثنائي الذي تعيشه البلاد جراء كوفيد-19، بل الانشغال الكبير يكمن في سلوكيات وتصرفات المواطنين الذين أصبحوا غير مبالين بإجراءات وتدابير الوقاية من هذا الفيروس، وغير ملتزمين بالحجر الصحي المنزلي، مقارنة ببعض دول الجوار على غرار تونس والمغرب والدول الأوروبية التي تمكنت من تجاوز آثار هذه الجائحة وبالتالي عادت إلى حياتها الطبيعية.
وأردف مسؤول الجمعية موضحا أننا فشلنا في التقيّد بإجراءات الحجر وتدابير الوقاية من "كوفيد-19"، مقارنة بالدول الأخرى وهذا بسبب سلبيات سلوك المواطن الذي لم يقتنع بعد بخطورة الوضع الصحي، ولم يدرك دوره الكبير والرئيسي في معادلة التحكم وضبط وتيرة انتشار هذا الفيروس، والسيطرة على مؤشر استقرار وارتفاع حالات العدوى والإصابة.
عيد استثنائي وتفاؤل باستقرار الأسعار رغم "كورونا"
أكد رئيس جمعية حماية المستهلك، أن التقيد ولو بجزء من المقترحات المقدمة في إطار ايجاد بدائل لأسواق الماشية المغلقة بسبب كورونا، سيعيد الأمل ولو نسبيا للمواطنين الذين اعتادوا على قضاء شعيرة عيد الأضحى كل سنة، وهذا رغم تزامن عيد هذه السنة الذي يفصلنا عنه أقل من شهر مع انتشار وباء كورونا، كما ستسمح كذلك، بضمان استقرار الأسواق الجوارية والمصغرة من ناحية الأسعار في حالة كسر شوكة سلسلة المضاربين والسماسرة الذين اعتادوا اغتنام مثل هذه المناسبات للعب دورهم في الرفع من أسعار الأضاحي. فيما أوضح أنه لا يمكن حاليا التنبؤ بالأسعار لعدم وضوح الرؤية حول البدائل المتاحة لهذا الموضوع، مشيرا الى أن المؤشرات الأولى التي تمخّضت عن قرار غلق هذه الأسواق، ومدى وفرة المنتوج، وتضييق الخناق على عصابات تهريب المواشي بالحدود، تبشّر بالخير وتعطي أملا في أن تكون مستقرة مبدئيا وتنافسية وفي متناول المواطن البسيط إلاّ إذا حدثت أمور أخرى أثبتت العكس.