على المغرب منح الصحراويين حقهم في تقرير المصير

وافق البرلمان الإفريقي على التوصية المقترحة، أمس، والقاضية بتأييد جهود الاتحاد الإفريقي في تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا “الصحراء الغربية”، حيث أيّد أعضاء البرلمان الأمر بشكل مطلق، مطالبين بالتوجه إلى الفعل والتحرك، والكف عن التأييد بالكلام فقط، كونها قضية عادلة، كما طالبوا بإغلاق السفارات المغربية بكافة البلدان الإفريقية، معتبرين بأنه لا مصلحة تعلو على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.وأكدت الجزائر على موقفها الثابت المساند للشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره، كما اتفق نواب البرلمان الإفريقي على دعم جهود الاتحاد الإفريقي وتفعيل قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي المتعلق بتوسيع اللجنة المختصة لتشمل 10 رؤساء دول وحكومات، مؤكدين أنه “أمر مخجل بعد أربعين سنة لا زلنا غير قادرين على تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، ونحن نفتح أبوابنا للاستثمار المغربي دون أي قيود، ثم نجلس في الاتحاد الإفريقي نتحدث عن مساندة الصحراء الغربية، وهو أكبر نفاق، فالمساندة يجب أن تكون فعلية، دعونا نريهم أن الاتحاد الإفريقي مستعد لمعاقبة المغرب الذي يضع البندقية على رأس أخيه الصحراوي، لذا لا يجب أن نتعامل مع المغرب كفرد من أفراد الأسرة، المغرب لا ولاية له على الصحراء الغربية”.في السياق نفسه، أجمع نواب البرلمان الإفريقي في أشغال الدورة العادية على أن الهدف الأسمى يتطلب من الأفارقة، كأفراد ومجموعات، العمل على تمكين الشعب من حقه في تقرير المصير، مشيرين “لابدّ أن يأخذ الصحراويون حقهم الذي يستحقونه، ونناشد حكوماتنا التحرك، وعلى المغرب غلق سفاراته في دولنا وليحوّلوها إلى القمر، وعلينا أن نمنعه من المشاركة في الأنشطة الرياضية الإفريقية، فاستعماره للصحراء الغربية وصمة عار في جبين إفريقيا، لذا نطالب بانسحاب المغرب المستعمر غير المشروط من الصحراء الغربية.. كما أنه يتعين علينا ممارسة الضغط على حكوماتنا لعزل المغرب ومعاقبته، إذ لا شيء يبرر إطلاقا احتلاله للصحراء وانتهاك حقوق الإنسان في القرن 21، وبالتالي فعلى المغرب الانصياع للشرعية الدولية”. من جانبها، لم تر سويلمة بيروك، نائب رئيس البرلمان الإفريقي، في مداخلتها داع للانسحاب من مراقبة الانتخابات مع الاتحاد الإفريقي، مؤكدة “إننا بحاجة للتعبير والكلام والتحاور حتى نعبّر عما يحقق العدل، حيث لابد من أن نناقش الآليات وإيجاد التمويل حتى تكون لدينا مواردنا الخاصة، وينبغي أن نناضل ونقاتل وندافع عن مبادئ الديمقراطية، فالشعب الإفريقي يحتاجنا وعلينا أن نكون موجودين حتى تكون الانتخابات مجزية، ولندافع عن حقوق الإنسان والمساواة وعلينا التواجد في الميدان”.وتجدر الإشارة إلى أن البروفسور الجزائري، مراد مختاري، تسلّم أمس مهامه الجديدة، أمينا عاما للبرلمان الإفريقي، بعد أدائه القسم أمام نواب البرلمان، حيث تعهد بالعمل وفق القانون الداخلي وعدم تلقي أي تعليمات خارجية من أي طرف كان.