على الدولة الفرنسية تعويض الضحايا

الخبير أوليفيي غراندميزون متحدثا عن مجازر 17 أكتوبر:على الدولة الفرنسية تعويض الضحايا

أشار المختص في السياسة أوليفيي لوكور غراندميزون يوم الخميس إلى أن مجازر 17 أكتوبر 1961 المرتكبة في حق مدنيين جزائريين بباريس معروفة اليوم ويتوجب على الدولة الفرنسية المسؤولة والجانية في الوقت نفسه الاعتراف بها الآن .
وكتب الأستاذ المحاضر في العلوم السياسية في مقال بمناسبة الذكرى ال56 لهذه المجازر بعنوان الأحداث الهامة لما بعد الحرب أن هذه المجازر معروفة اليوم ويتوجب على السلطات العليا لهذا البلد المسؤول والجاني الاعتراف بها وعلى الدولة تعويض أولئك الذين اغتالتهم وتعويض احفادهم .
وقال مؤلف الكتاب المشترك 17 أكتوبر 1961: جريمة دولة بباريس (الصادر بدار النشر لا ديسبوت سنة 2001) أن التعويض يكون من خلال الاعتراف بأنه تم اقتراف جريمة دولة في تلك الأيام من أكتوبر 1961 .
وذكر المختص في التاريخ الاستعماري الفرنسي أنه في ذلك اليوم تم قتل متظاهرين رميا بالرصاص وآخرين قتلوا ببرودة في باحة محافظة الشرطة بباريس ورمي اخرون أحياء في مياه نهر السين وضرب آخرون إلى غاية الموت بعد توقيفهم وتحويلهم إلى قصر الرياضات وقصر المعارض وملعب كوبارتين كلها اماكن تحولت إلى مراكز اعتقال.
وأوضح يقول هنا في ظروف فظيعة تم حشد الآلاف من فرنسيّي الجزائر المسلمين وضربهم وتركهم لمدة طويلة دون غذاء ولا علاج وسط الفضلات التي تراكمت . وكان أعوان الشرطة على يقين بأنهم يحظون بدعم المحافظ الذي خاطبهم بفترة زمنية قليلة قبيل ذلك قائلا في كل ضربة نأخذها سنوجه عشر ضربات أخرى مشيرا إلى أن اعتماد مثل هذه الطرق والممارسات ليس بالجديد .
وأضاف أنها تندرج في إطار إرهاب دولة طبق منذ زمن في الجزائر وتم بعثه إثر اندلاع الحرب في 1 نوفمبر 1954 ثم استورد إلى العاصمة الفرنسية التي كانت ممارسات التعذيب والتوقيف التعسفي والاختفاءات القصرية وعمليات الإعدام دون محاكمة منتشرة فيها .