على الجزائر التوجه نحو رأس المال الخاص

استدّل بنموذج كوريا الجنوبية.. الدكتور مصيطفى:**
قال كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول للاستشراف والإحصائيات الدكتور بشير مصيطفى أول أمس الأحد من ولاية الشلف بأن أمام الجزائر فرصة أخرى لتمويل المشاريع الخاصة بالبنية التحتية دون المرور بطرق التمويل المبنية على التدخل المباشر للخزينة أو الصندوق الوطني للاستثمار وتتمثل هذه الفرصة في رأس مال القطاع الخاص من خلال أربع أدوات هي: البوت أي الانشاء والتشغيل والتحويل للحكومة البي تي أل أي الانشاء والتشغيل والتأجير للحكومة سندات المؤسسات المالية وأخيرا الصناديق الاستثمارية التي يؤسسها الخواص بالتعاون.
وأضاف مصيطفى - في محاضرته أمام الأسرة الجامعية بجامعة حسيبة بن بوعلي ضمن أعمال الملتقى الدولي حول الاستثمار في البنية التحتية بأن نجاح هذه آلية توسيع مشاركة رأس المال الخاص في استثمارات البنية التحتية بالجزائر من شأنه حفز الادخار وتوجيه فائض السيولة نحو سوق عالية العائد ومستديمة المردودية مع درجة للمخاطر متحكم فيها بفضل أدوات مكملة لضمان الاستثمار مثل الحد الأدنى المضمون من العائد والذي على الحكومة تأمينه من خلال آلية التفاوض مع المستثمرين.
وعن ضمانات نجاح هذا الأسلوب من التمويل أشار مصيطفى إلى ضرورة إطلاق ميثاق وطني للشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من شأنه ضمان حقوق المستثمرين والتزامات الحكومة للمدى البعيد مستدلا بذلك بحالة كوريا الجنوبية التي تحصي عشرة صناديق استثمارية موجهة للبنية التحتية منها تسعة صناديق تابعة للقطاع الخاص تتكفل بتمويل 23 مشروعا بنسبة تلامس 12 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في الدولة.
كما عرض كاتب الدولة الأسبق أمام المؤتمرين فرص الاستثمار في البنية التحتية عن طريق الخواص وأثر ذلك على النمو والجباية حيث بينت التجارب الدولية العلاقة المباشرة والقوية بين توسع البنى التحتية وارتفاع أرقام النمو والجباية بشكل مستمر خاصة مع حاجة الجزائر إلى يقظة الاقليم داخليا وخارجيا نحو افريقيا والمغرب العربي ومع زيادة الطلب على المنشآت القاعدية آفاق العام 2030 تحت ضغط الطلب الكلي الداخلي للسكان والذي يرافق زيادة سنوية بمعدل 0.8 مليون نسمة.