علمها يشمل تذليل العراقيل وتفعيل الامتياز: تنصيب لجنة لمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية بسطيف

تم يوم الخميس، بمقر ولاية سطيف، تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية التي تم منحها سابقا، ومرافقة المشاريع المتحصلة على الرخص الاستثنائية في المرحلة الماضية إلى غاية استلامها الرخص النهائية، وهذا بهدف رفع العراقيل وتذليل الصعوبات، مما يمكن من تفعيل الامتيازات الممنوحة لهم في إطار العمل على ترقية وتطوير الاستثمار على مستوى هذه الولاية، التي تبقى رائدة في المجال الاقتصادي لاسيما الصناعي.أشرف والي سطيف مصطفى ليماني، على مراسم التنصيب الرسمي للجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، حسب ما أفادت به مصالح الولاية، وهي الخطوة التي تندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 17/23 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، والذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، لاسيما المادة 24 منه التي تنص على متابعة الولاة عن طريق هذه اللجنة لعملية تطهير المشاريع الاستثمارية التي رخص من أجلها الامتياز.
وتسعى هذه اللجنة لمتابعة جميع المشاريع الاستثمارية التي مُنحت سابقا في ظل القوانين السابقة، علما أن أحكام القانون السالف الذكر تنص على أن عملية منح العقار الاقتصادي من صلاحيات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. وعلى هامش مراسم التنصيب أكد ليماني على مواصلة المتابعة الدائمة لكافة المشاريع ومرافقة المستثمرين، بغرض حلحلة جميع العراقيل التي تواجههم والدفع بعجلة الاستثمار على مستوى الولاية التي تشهد حركية كبيرة في هذا المجال .
وفي سياق ذي صلة، عاين والي سطيف عدة وحدات صناعية ببلديات العلمة، أولاد صابر وقجال، قبل 24 ساعة من عملية تنصيب اللجنة، حيث استمع لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين، والتي تتعلق بطلب رفع بعض العراقيل الإدارية، وتوفير المتطلبات المتعلقة بزيادة الطاقة الكهربائية والاستفادة من رخص حفر أنقاب، إضافة إلى الحصول على العقار الصناعي، حيث أكد الوالي أنه ستتم معالجتها وتذليل كل الصعوبات التي تحول دون مواصلة توسيع استثماراتهم، والرفع من وتيرة الإنتاج بهدف تحقيق الإقلاع الاقتصادي بما يخلق الثروة ويوفر مناصب الشغل.
ويجدر التذكير في ذات الشأن، أن اللجنة الولائية المكلفة بدراسة ورفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية، وافقت في نهاية شهر نوفمبر الأخير، على منح 14 مشروعا عالقا رخصة الاستغلال الاستثنائية، والتي يتوقع أن توفر أزيد من 490 منصب شغل، في حين تم تأجيل 27 ملفا إلى غاية رفع التحفظات الجوهرية من طرف أصحابها، مقابل رفض ستة ملفات لمشاريع غير مكتملة وغير مجهزة، والتي لا تخضع لنص التعليمة المحددة لشروط منح رخص الاستغلال الاستثنائية، بالإضافة إلى ملف واحد قدم صاحبه تنازلا للحصول على رخصة.