علاقة البرلمان بالحكومة في ظل التعديل الدستوري 1996

جاء دستور 1996 مختلفا عما سبقه من الدساتير فأخذ بنظام المجلسين كما جمع بين النظام الرئاسي والنظام النيابي، وذلك بتكريس المساواة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتعاون بينهما وذلك باستحداث وسائل للتأثير المتبادلة. حيث أن المتأمل لأحكام دستور 1996 يتضح له أنه أوجد ميكانيزمات وآليات يهدف من خلالها إلى إيجاد تعاون ورقابة متبادلة بين السلطتين، مع احتفاظه بخصوصية استقلال كل واحدة منها على الأخرى، باعتبار أن التعاون بينهما ضرورة لا يكون تماما وإيجابيا إلا إذا كانت العلاقة بينهما على قدم المساواة فلا تتبع أحدهما الأخرى، ويتحقق ذلك بالمسؤولية التضامنية للحكومة أمام البرلمان. إن رئيس الحكومة وطاقمها مسؤولين أمام البرلمان ويظهر ذلك من خلال أحكام الدستور الذي أقر رقابة الحكومة من قبل البرلمان مما يمكن أن يترتب عنه مسئوليتها وتتم هذه الرقابة عن طريق مجموعة من الأدوات المنصوص عليها في الدستور والتي ستقوم بدراستها من خلال هذه المداخلة البسيطة من أجل إبراز مدى فعالية هذه الميكانزمات التي أقرها المؤسس الدستوري. وذلك بالإجابة على الإشكال التالي: إلى أي مدى وفق المؤسس الدستوري الجزائري في إيجاد ميكانزمات للرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؟