علاقة الانفتاح التجاري بظاهرة البطالة في الجزائر خلال الفترة 1988- 2010 -تطبيق منهجية التكامل المتزامن-

تعتبر البطالة، حسب التحليل النظري، ظاهرة اقتصادية ناتجة عن خلل في السياسات الاقتصادية، في حين يؤكد التحليل التطبيقي على وجود علاقة ارتباط قوية بين معدلات النمو الاقتصادي وتغير معدلات البطالة، كذلك تؤكد الدراسات التطبيقية على وجود علاقة موجبة بين الانفتاح التجاري والنمو الاقتصادي، وبالتالي فإن العلاقة بين الانفتاح التجاري والبطالة ينظر إليها على أساس أنها علاقة غير مباشرة، كذلك يتم اعتبار متغيرة البطالة في أغلب النماذج الاقتصادية القياسية كمتغيرة خارجية، والمقاربات النظرية في هذه الحالة تفقد أهميتها إذا لم تأخذ بعين الاعتبار طبيعة واتجاه العلاقات السببية. تسعى هذه الورقة لفهم طبيعة العلاقة بين الانفتاح التجاري والبطالة، فيما إذا كانت علاقة مباشرة أو غير مباشرة، بمعنى أن الانفتاح يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي، وهذا الأخير يؤدي إلى انخفاض معدلات البطالة، من خلال دراسة علاقة التكامل المتزامن واختبار سببية GRANGER بالنسبة للجزائر خلال الفترة 1988-2010. تعتبر سنة 1988 هي سنة بداية تطبيق الإصلاحات والاتجاه نحو اقتصاد السوق والانفتاح الاقتصادي، وبالتالي فمن المفترض أن تدفع عملية التحول من الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج إلى الملكية الخاصة نحو تزايد معدلات البطالة، كذلك فإن تأثير الانفتاح على البطالة يرتبط بمعدلات البطالة السائدة إذ يزيد الانفتاح في تأزم الأوضاع إذا كانت مرتفعة، والعكس يحسن من الأوضاع إذا كانت منخفضة.