عكيف يعتبر أن مسألة التوقيت لا تهم وأن الرئيس يتحمّل التصرف بعد الاطلاع عليه.. صديقي ينهي تقريره بعد ترسيم دستوري ومباشرة النواب لمهامهم في البرلمان الجديد

أنهت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تقريرها النهائي، أمس، والذي تعتزم رفعه لرئيس الجمهورية خلال الساعات القادمة، حيث وردت فيه التفاصيل ذاتها التي كانت الصحافة الوطنية توردها عن مسار الانتخابات، وسط تساؤلات حول جدوى هذا التقرير بعد تنصيب ''برلمانين كاملين'' الاول رسمي والثاني موازي.
قال عبد الرحمان عكيف عضو اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أن توقيت تقديم التقرير، لا صلة له بإمكانية تغيير نتائج الانتخابات ''فهو عصارة عمل ميداني وملاحظات هامة خلال كامل المسار الانتخابي الذي عرفته البلاد في ماي الجاري سنرفعه للرئيس وعليه أن يتحمل مسؤولية الاستناد عليه من عدمه في النتائج''، وهو الكلام الذي يُفهم منه أن لجنة محمد صديقي لم تضع بالحسبان ضرورة وضع نسخة لدى المجلس الدستوري قبل ترسيم نتائج الانتخابات التشريعية كي يكون التقرير عاملا من العوامل المؤثرة والتي قد تعدل بشكل مغاير في النتائج التي مهدّت الطريق أمام استمرارية المسار الانتخابي إلى غاية تنصيب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذين يفكرون اليوم في مشاريع القوانين التي ستعرض عليهم. بل أكثر من ذلك لقد تم تنصيب برلمان موازي من طرف الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية في اسطاوالي دون الاستناد الى مضمون هذا التقرير أيضا الذي يأتي 20 يوما بعد الانتخابات التشريعية، في حين كان الاتحاد الأوربي قد عقد ندوة صحفية عقب انتهاء الاقتراع، مبديا ''ملاحظاته'' في سريان الانتخابات، بالإضافة إلى انتهاء كافة مهام الملاحظين الدوليين.
التقرير لم يأت بأي شيء جديد، وقد يعتبر خلاصة لكل ما كانت الصحافة قد أوردته خلال تغطياتها للانتخابات التشريعية من مشاكل تسليم المحاضر وتصويت موجه لأفراد الجيش مثلما أكدته أحزاب سياسية وتحويل أصوات شعبية لصالح أحزاب لا تستحقها، بالإضافة إلى الملاحظات السلبية على البعثات الدولية التي كانت تطوف المكاتب. التقرير الذي يتكون من حوالي 70صفحة وستة أبواب كان محل جدل بين أعضاء اللجنة، الذين أراد بعضهم الدفع بالرأي العام الداخلي الى تسطيحه وبين من أرادوه نقديا، ليخرج في النهاية خلال توقيت لا أمل من خلاله في تغيير نتائج انتخابات برلمانية باشر منتخبوها مهامهم بشكل رسمي.