عقود الملكية ل 2973 مستفيد من سكنات السوسيال الموزعة قبل 2004

المرسوم التنفيذي الجديد اوضح شروط التنازل عن السكنات الاجتماعية و لم يحدد الأجال للشقق الموزعة بعد 2004كشفت مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية وهران بان عملية استقبال ملفات الراغبين في الحصول على تنازل الدولة عن السكنات الاجتماعية التي يشغلونها قبل 2004 تم تمديدها بسنتين تمتد الى غاية ديسمبر 2019 بعدما كانت سابقا محددة بنهاية 2017 و هذا لتمكين اكبر عدد من الحائزين على شقق *السوسيال * من الاستفادة من هذا الاجراء علما بان *اوبيجي* سجل ايداع قرابة ال6000 ملف و قد حظي 2973 مستفيد بالموافقة لتمكينهم من شرائها في انتظار استكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بالتسوية مع مديرية املاك الدولة حتى يحصلون على عقودهم ، و بالنسبة للسكنات التي تم توزيعها بعد هذه الفترة فقد اصدر بخصوصها مرسوم تنفيذي جديد في جوان 2018 و لكن لا زال يشوبه الغموض لا سيما و انه لم يحدد لغابة الآن آجال معينة لعملية التنازل و هو ما يجعل مختلف دواوين الترقية و التسيير العقاري بانتظار الضوء الأخضر من قبل وزارة السكن و العمران و المدينة للشروع في هذه العملية التي حدد هذا المرسوم شروط و كيفيات التنازل عن الاملاك المسيرة من قبل دواوين الترقية و التسيير العقاري
و قد تضمن العدد 33 من الجريدة الرسمية كل التفاصيل حيث حدد كيفية التنازل عن السكنات لفائدة شاغليها الشرعيين من الأشخاص الطبيعيين على أساس قيمتها التجارية و جاء في المادة 4 انه يمكن للشاغلين اقتناء سكنهم بالتسديد أو بالتقسيط يصل الى حدود ال 10 سنوات كما يمكنهم الاستفادة من خصم مبالغ الايجار المدفوعة منذ تاريخ شغل المسكن المعني .
مع الاشارة الى أن الحكومة حددت في المادة 10 كيفية اختيار صيغة الشراء سواء دفعة واحدة حيث يستفيد المعني من خصم بقدر 7 بالمائة أو بالتقسيط على أجل أقصاه عشر سنوات لدفع ثمن التنازل و يستفيدوا من تخفيض مبلغ التنازل بين 3 و 7 بالمائة ،علما بان ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية وهران لا زال بصدد مواصلة عمليات التحسيس عبر مختلف ملحقاته من اجل تعريف المواطنين بهذا الاجراء و كذا من الدعم الذي تقدمه الدولة في اطار هذا التنازل .
و في شق آخر و بخصوص عملية تنازل المستفيدين من السكنات فقد ادرج قانون المالية الجديد 2019 مادة جديدة 35 مكرر كانت محل نقاش بالمجلس الشعبي الوطني مؤخرا لتوضيح التدابير المتضمنة قابلية التنازل عن السكنات من قبل المستفيدين منها بعد سنتين من تاريخ اعداد العقود