"عقوبة 10 سنوات للمختطفين والمغتصبين للأطفال غير كافية"

يرى أوزنانجي نور الدين، محام بمجلس قضاء الجزائر، أن رفع عقوبة جناية الاختطاف المتبوع بالاغتصاب، يجب أن يتبناه نواب الشعب في المجلس الشعبي الوطني بجدية، وتشريعه في شكل قوانين، حتى يتسنى للقاضي تنفيذها وتسليطها على مقترف هذه الجريمة. واعتبر أوزناجي في اتصال ب“الخبر” أمس، العقوبة المسلطة على هذا النوع من المجرمين، وهي السجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات كحد أقصى، غير ردعية ولا تعكس إرادة الشعب، وغير معبر عنها بالوسائل القانونية التي تسمح بحماية الأطفال مستقبلا، لأنها في نظر المجرمين ليست شديدة، كما أن القاضي لا يمكن له تطبيق غير العقوبات الصادرة عن المشرع الجزائري من خلال البرلمان. كما أكد أن أغلب جرائم الاغتصاب غير مصرّح بها تجنّبا للفضيحة، في حين يصعب تحريكها أمام العدالة لغياب الدليل المادي والشهود.