عقوبات صارمة للمدخنين في المستشفيات

حذّرت وزارة الصحة مدراء المستشفيات الجامعية والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة، من أي "تخاذل" في منع التدخين في هذه الهياكل الصحية، وأمرتهم بالتنسيق مع مختلف القطاعات لتطبيق هذا القرار المتضمن في قانون الصحة الجديد، وسيكون هؤلاء ملزمين بتقديم تقارير للوزارة عن مدى تجاوبهم مع هذه التدابير.وجهت وزارة الصحة تعليمة الى مدراء الصحة في مختلف ولايات الوطن والمستشفيات والمراكز الصحية الجوارية والمؤسسات الصحية الخاصة بضرورة السهر على تطبيق قرار منع التدخين في المؤسسات الصحية سواء العمومية او الخاصة للوصول إلى "مستشفى بلا تبغ".كما طالبت الوصاية في التعليمة بضرورة إفادة مصالح الوزارة بتقارير حول العملية عبر كل ولاية بهدف القضاء على هذه الظاهرة التي تعد وباء يشكل تهديدا للصحة العمومية.ودعت الوصاية ممثلي القطاع إلى ضرورة التنسيق مع باقي الدوائر الوزارية الشريكة الأخرى والمجتمع المدني ووسائل الإعلام لمنع التدخين.تجدر الإشارة الى أن الوزير بوضياف كشف مؤخرا عن إنشاء 53 مركزا استشاريا عبر كافة التراب الوطني سيتم تجهيزها بالوسائل الضرورية التي تم اقتناؤها من صندوق الاستعجالات الممول من الضريبة على التبغ.كما كشفت نتائج التحقيقات التي أجريت من طرف الوزارة أن نسبة استهلاك السجائر لدى السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و75 سنة بلغت 15,3٪ و8,8٪ بالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة.وأوضح الوزير في مداخلة له بمناسبة إحياء اليوم الوطني لمكافحة التدخين أن التصدي لهذه الآفة بكل أشكالها يمثل تحديا اجتماعيا باعتبارها وباء يشكل تهديدا للصحة العمومية، مشيرا إلى أن القوانين الردعية التي سنتها الدولة والتي تستوجب صرامة أكبر في التطبيق علما أنها صادقت على الاتفاقية الإطار للمنظمة العالمية للصحة حول مكافحة التدخين بمرسوم رئاسي في مارس 2006، ووضعت وزارة الصحة بموجب ذلك مكافحة التدخين كمحور إستراتيجي في المخطط الوطني المتعدد القطاعات لمكافحة عوامل خطر الأمراض غير المتنقلة.