عقوبات صارمة تنتظر المخالفين للقانون مداخيل الأحزاب تحت مجهر الرقابة أياما قبل بداية الحملة الانتخابية

علمت “الفجر” من مصادر مطلعة أن مصالح الأمن المختصة أنهت من تقارير مفصلة عن مصدر أموال الحملات الانتخابية للأحزاب والجمعيات السياسية التي تتنافس على سباق البرلمان، موازاة مع ذلك لاتزال الأرصدة البنكية لبعض الأحزاب وقادتها تحت مجهر مصالح الأمن على خلفية ورود معلومات تشير إلى حصول هذه الأحزاب على دعم مالي مشبوه منها تمويلات خارجية.بحسب نفس المصادر، فإن مصالح الاستعلامات العامة والشرطة الاقتصادية للمديرية العامة للأمن الوطني بالإضافة إلى مصالح الرقابة المالية لوزارة المالية  كثفت في الآونة الأخيرة من عمليات مراقبة  حركة الأموال من والى أرصدة الأحزاب السياسية سواء البريد أو البنوك وكذا مسؤولي هذه الأحزاب لاسيما في ظل وجود معلومات تؤكد تمويلات مشبوهة لبعض الأحزاب في الحملة الانتخابية للتشريعيات المقبلة المقررة في 10 ماي المقبل، منها شبهات بتمويلات خارجية، حسب نفس المصدر، لاسيما تلك الأحزاب التي ارتبطت بإيديولوجيات تنتمي لمدارس عالمية كالأحزاب الإسلامية.وفي الموضوع، قال إطار من وزارة المالية في تصريح لـ “الفجر” رافضا الكشف عن هويته، أن إجراءات مراقبة حركة روؤس الأموال من والى الجزائر تعرف رقابة شديدة في الآونة الأخيرة بموجب عدد من التعليمات التي منحتها وزارة المالية للبنوك سواء عمومية او أجنبية للحد من تبييض الأموال وجرائم دعم الإرهاب.وفي نفس السياق، كانت العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية انتقدت طريقة  تمويل الأحزاب السياسية لحملاتها الانتخابية، كما توعد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، في تصريحات سابقة بإجراءات صارمة في كل حزب سياسي يمول حملته الانتخابية بطرق ملتوية بما فيها التمويل الخارجي الذي منعه مشروع قانون الأحزاب السياسية الذي اعتمده البرلمان بغرفتيه في الدورة الربيعية الأخيرة.رشيد.ح