عقوبات جديدة للاتحاد الأوروبي ضد إيران تستهدف ثلاثة وزراء

أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية أمس الاثنين أن الدفعة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على ايران بسبب ما وصف بخرقها لحقوق الانسان تضم ثلاثة وزراء ايرانيين هم وزراء الاستخبارات والعدل والثقافة اضافة الى 26 شخصا آخرين.وتشمل هذه العقوبات تجميد ارصدة ومنعا من السفر داخل دول الاتحاد الاوروبي.
واضافت المصادر نفسها ان هناك وزيرا سابقا للداخلية في هذه اللائحة التي ستنشر الثلاثاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي والتي تضم ايضا شخصيات مقربة من النظام مثل حكام محافظات ونواب عامين ومسؤولين عن سجون.
ويتهم وزير الاستخبارات حيدر مصلحي باعتقالات تعسفية واضطهاد المعارضين. وتدير وزارة الاستخبارات القسم 209 من سجن ايوين الذي يؤوي العديد من السجناء السياسيين الذين يتعرضون للتعذيب.
واوضحت المصادر الدبلوماسية نفسها ان مصلحي يقف وراء اعتقال العديد من السينمائيين الايرانيين اخيرا.
واضافت ان محمد حسيني وزير الثقافة والارشاد الاسلامي يضطلع بدور نشط في مراقبة الصحافة (اغلاق الصحف) واعتقال الصحافيين والفنانين.
وتابعت ان وزير العدل سيد مرتضى بختيار ادى دورا رئيسيا في ملاحقة الايرانيين الذين يقيمون في الخارج.
وتضم القائمة ايضا وزير الداخلية السابق صادق محصلوي الذي يتهم الاوروبيون اجهزته بمهاجمة متظاهرين وتعذيبهم، اضافة الى مرداد عميدي رئيس وحدة الجرائم المعلوماتية في الشرطة الايرانية.
ويتهم الاوروبين عميدي بانه اعتقل العديد من الاصلاحيين والمعارضين السياسيين الذين يستخدمون الانترنت للدفاع عن حقوقهم.
وتمت المصادقة على القائمة التي تتضمن 29 اسما خلال اجتماع عقده وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورغ. وبذلك، يرتفع الى 61 عدد المسؤولين الايرانيين الذين جمدت ارصدتهم ومنعوا من السفر الى بلدان الاتحاد الاوروبي.