عقوبات أوروبية على "الجمهورية الإسلامية" وتوقعات باتفاق وشيك

آشتون تلتقي مسؤولين إيرانيين قبل يوم من اجتماع القوى الكبرىأعاد الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على سبعة مصارف إيرانية ومواطن إيراني يشتبه في تورطهم في برنامجها النووي، في حين توقع مسؤول أمريكي كبير قرب التوصل لاتفاق مع إيران بشأن هذا البرنامج خلال الاجتماع المقبل للقوى الكبرى في جنيف الشهر الجاري. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي ألغت هذه العقوبات في السادس من سبتمبر الماضي بسبب وجود عيوب شكلية في آلية فرضها. لكن حكم المحكمة لفت إلى أن قرار الإلغاء لا يدخل حيز التنفيذ فورا، بل يمكن للاتحاد أن يصدر عقوبات جديدة على المصارف والشخص المذكورين في مهلة أقصاها 16 نوفمبر الجاري. واتخذ قرار إعادة فرض العقوبات خلال اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد في بروكسل، دون أن يتم اللجوء إلى التصويت عليه. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي طلب عدم ذكر اسمه إن دوافع القرار قانونية مرتبطة بالحكم الذي أصدرته المحكمة و"ليست له أي دلالات سياسية خاصة"، وأضاف أن القرار "لا يغير في شيء من مستوى العقوبات الأوروبية على إيران". وفرض الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة سلسلة عقوبات على إيران في إطار الضغوط الغربية المتعلقة ببرنامج إيران النووي، الذي يشتبه الغرب في أن ستاره المدني يخفي شقا عسكريا سريا، وهو ما تنفيه طهران. وفي الأثناء، توقع مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن تقترب الدول الكبرى من الاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي في الجولة القادمة من المحادثات في جنيف، بعد أن فشلت في التوصل إلى اتفاق الأسبوع الماضي، وذلك وسط دعوات الإدارة الأمريكية للكونغرس بالتريث في فرض عقوبات إضافية على طهران. وقال المسؤول الأمريكي في تصريحات للصحفيين أمس الجمعة طالبا عدم الكشف عن اسمه، إن القوى العالمية المتمثلة في مجموعة "5+1" وهي "الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا بالإضافة إلى ألمانيا" تقترب من اتفاق مرحلة أولى لفرض قيود على البرنامج النووي الإيراني. وأضاف أن من المحتمل جدا التوصل إلى اتفاق عندما تنعقد جولة المحادثات القادمة في جنيف في 21 و 22 من الشهر الجاري، لكنه أشار إلى أنه لا تزال هناك قضايا صعبة يتعين التفاوض عليها، مؤكدا أن فرض عقوبات إضافية سيهدد جهود بناء الثقة بشأن المفاوضات ليس مع إيران وحسب، بل مع القوى الست.
من ناحية أخرى، ستلتقي مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في جنيف قبل يوم واحد من المحادثات المرتقبة. وترفض الأطراف الكشف عن تفاصيل مشروع الاتفاق الذي تجري مناقشته، لكنه قد يتيح لإيران الاستفادة من جزء "صغير" من أصولها المجمدة في العديد من المصارف في العالم، وفق تعبير وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.