عقلية ''دز برك''

من أين سيأتي نوابنا الأشاوس بقوة تحمّل دراسة وإثراء ترسانة قوانين الإصلاحات الموعود بها الشعب قبل نهاية السنة الجارية. حسابيا ومنطقيا، لن يكون بمقدور ممثلي الشعب أن يجلسوا أربعة أشهر كاملة تحت قبة المجلسين، والسبب كثـرة وثقل الانشغالات التي (يجرون) لأجل حلها، وذلك ليس لفائدة الشعب ومن أجل عيونه، مثلما قد تذهب إلى ذلك عقول القراء، لا سمح الله، وإنما لغاية واحدة وهي إبرام الصفقات المشبوهة وغير المشبوهة مع الناخبين الحقيقيين وقوى التأثير المختلفة في الولايات من أرباب الشكارة وحلفائهم.
وتأكيدا على صعوبة المهمة التي تنتظر نوابنا الموقرين، الأرقام التي تتداولها ألسنة هؤلاء في كواليس المجلسين، وعلى طاولات مطاعم شارع طنجة، تشير إلى أنه خلال أربع سنوات، لم يتمكنوا من إصدار سوى 22 قانونا، فكيف ينتظر منهم إصدار ترسانة قوانين الإعلام والانتخابات والأحزاب والمكانة السياسية للمرأة، والأهم من كل ذلك قانون المالية 2012، في ظرف زمني لا يتجاوز أربعة أشهر.
وأخذا في الاعتبار أن قانون المالية لوحده يتطلب شهرا كاملا من الاجتماعات وجلسات النقاش العلني، فإن ارتقاب أن يتحلى نوابنا بالصبر المطلوب والحس الوطني النادر في هذه السنوات، لتقليب آلاف الصفحات والتسطير تحت الكلمات والعبارات غير الديمقراطية التي تتضمنها مشاريع القوانين، بحسب ما تفيد به تسريبات حزبية، لن يكون سوى توقع ممزوج بالظن الحسن.
إن هرولة الحكومة إلى إنزال مسودات قوانينها إلى البرلمان يؤشر على أمرين اثنين: الأول السرعة التي تفهم بها السلطة رسائل القوى الكبرى حول إلزامية تغيير الأوضاع الداخلية، والثاني وهو الأهم، البساطة التي توليها السلطة لقوانين تقضي حكومات العالم شهورا طويلة لإعدادها بمشاورة الفاعلين في المجتمع، وليس من قبل بيروقراطيين لا يتقنون سوى تخييط قوانين على مقاس القوي .
إن الحكومة باختيارها التوقيت الذي يخرج عليها تكون قد نجحت في تحقيق هدفين بحجر واحد، الأول تقزيم معارضة لا هي متمكنة من المجتمع ولا هي مؤثرة في البرلمان، من خلال تسليط مزيد من العزلة على بقاياها وزرع اليأس في صفوف أتباعها.. وأما الهدف الثاني، فهو نجاحها (السلطة) الباهر في جلب حلفاء جدد لسياساتها، وهم هؤلاء (الزعماء) المرشحون لقيادة مشاريع أحزاب جديدة، تعرفهم جيدا ويعرفون أصول اللعبة الديمقراطية في بلادنا... وعلى المحبة نلتقي.


bouati@gmail.com.jalal