عقدت عدة اجتماعات وزارية مشتركة السلطات تتكفل باللاجئين السوريين بالجزائر

أكد الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية، السيد عمار بلاني، أن مسألة الرعايا السوريين المتواجدين في الجزائر يتم التكفل بها من طرف السلطات الجزائرية وشكلت محور عدة اجتماعات وزارية تنسيقية مشتركة.
وأفاد السيد بلاني أن السلطات الجزائرية تتكفل بهؤلاء اللاجئين وعقدت عدة اجتماعات لمناقشة قضيتهم، مضيفا في هذا الصدد أنه انطلاقا من التضامن مع الرعايا السوريين سيتم قريبا اتخاذ ترتيبات خاصة وإجراءات تطبيقية للدعم والمساعدة من خلال إشراك عدد من المتدخلين العموميين أو الملحقين من بينهم على وجه الخصوص مصالح وزارة التضامن الوطني والأسرة والهلال الأحمر الجزائري الذي بدأت لجانه الولائية في العمل.
ومن جهتها، أوضحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن الوضعية الإنسانية للاجئين السوريين المتواجدين في الجزائر شكلت محور اجتماع وزاري مشترك. حيث أوضحت الوزارة في بيان لها أن وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتضامن الوطني والأسرة عقدتا، أمس الأول، اجتماعا لبحث توصيات المجموعة الوزارية المشتركة التي تم تشكيلها بمبادرة منهما والمصادقة عليها من أجل إيجاد الحلول الإنسانية التي تتناسب مع وضعية اللاجئين السوريين المتواجدين في بلادنا.
من جهتها، أوصت مؤسسة الأمير عبد القادر التي تحمل اسم مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، أول أمس، في بيان لها المواطنين الجزائريين بأن يبدوا تضامنا أكبر مع الإخوة السوريين وأن يخصوهم بالاستقبال والدعم الذي يستحقونه في هذه الفترة الحساسة.
وجاء في البيان أن المؤسسة توصي المواطنين الجزائريين بإبداء تضامن أكبر إزاء إخواننا السوريين وخصهم بالاستقبال والدعم الذي يستحقون في هذه المرحلة الحساسة وإظهار مشاعر الأخوة باتجاههم وإحاطتهم بالرعاية اللازمة بغية تعزيز هذه الهبة التضامنية الجماعية.
وأكدت المؤسسة أنه أمام توافد ما نسميه بكل احتشام اللاجئين السوريين والمحنة الكبرى التي يمرون بها لا يسع المؤسسة إلا أن تعبر عن تضامنها الكبير والدائم مع هؤلاء الأشخاص المرحلين قهرا والذين يواجهون وضعا حساسا بالنسبة للنساء والأطفال والرجال الذين يطلبون أكثر فأكثر مساعدتنا.
وذكرت المؤسسة أن سوريا لطالما كانت أرضا احتضنت الجزائريين من كافة المشارب خاصة أولئك الذين رافقوا الأمير عبد القادر إلى بلاد الشام ووجدوا بها ملاذا وحماية.
واستشهدت المؤسسة بمثال خليفة أمير سيباو حاج احمد بن سالم الذي سبق الأمير إلى دمشق في مطلع سنة 1847 ومثال الأمير نفسه ورفقائه الذين التحقوا بدمشق سنة 1855بعد إقامتهم لمدة سنتين بمدينة بورصة بتركيا.
وأردفت تقول انه تم استقبال الأمير الذي عومل كرئيس دولة إلى غاية وفاته سنة 1883 والذي دفن برغبة منه بجامع بني أمية الكبير بجانب أستاذه الروحي الشيخ محي الدين ابن العربي.
وفي بداية القرن العشرين ذكر نفس المصدر بالمفكر الجزائري الكبير الشيخ بن يلس الذي استقر بسوريا، حيث أسس بها زاوية ذات صيت بعد أن كان مفتي لبنان الكبير.
وللتذكير فقد لجأت عدة عائلات سورية إلى الجزائر بسبب الأزمة وأعمال العنف التي تهز بلدهم منذ أشهر خلت. علما أن هؤلاء الرعايا تحصلوا على صفة اللاجئين طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1951 حول هذه المسألة. وينطبق مفهوم لاجئ حسبما جاء في اتفاقية 1951 على كل شخص يوجد نتيجة أحداث وقعت قبل الفاتح جانفي 1951 وبسبب خوف من تعرضه للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى مجموعة عرقية معينة أو آرائه السياسية.
كما ينطبق هذا المفهوم أيضا على كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يعود إلى ذلك البلد.
وتلتزم الدول التي انضمت إلى بروتوكول 1967 بتطبيق أحكام اتفاقية 1951 على اللاجئين الذين يطبق عليهم هذا المفهوم في الاتفاقية دون الأخذ في الحسبان التاريخ المحدد بالفاتح جانفي 1951.
وحسب الاتفاقية المسيرة للجوانب الخاصة بمشاكل اللاجئين في إفريقيا والتي صادقت عليها جمعية رؤساء الدول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية أو الاتحاد الإفريقي حاليا في سنة 1969 فإن مفهوم لاجئ يطبق على كل شخص ملزم بسبب اعتداء أو احتلال خارجي أو احتلال أجنبي أو أحداث تمس بالنظام العمومي بجزء من وطنه الأصلي أو بأكمله أو البلد الذي تحصل منه على الجنسية على مغادرة إقامته المعتادة بحثا عن لجوء في مكان آخر خارج وطنه الأصلي أو البلد الذي تحصل منه على الجنسية.