عقد مؤتمر جامع قبل نهاية 2016 أو إعادة إدماج المقصيين

* تأكيد على أهمية تطبيق الخطة قبل نهاية 2016 لإنقاذ الأفالانلم تقتنع المجموعة المعارضة في حزب جبهة التحرير الوطني، بالنتائج والإجراءات التي صدرت عن الأمين العام للحزب جمال ولد عباس، خاصة بعد إعلانه عن اللجنة المكلفة بالتحضير للانتخابات القادمة. واعتبرت المجموعة تلك الإجراءات غير كافية لرأب الصدع، وخيّرته بين أمرين للم الشمل ”إما عقد مؤتمر جامع شامل قبل نهاية 2016 وإما إعادة الإدماج الآلي لأعضاء اللجنة المركزية المقصين تعسفا كأعضاء كاملي العضوية”. فصول الأزمة السياسية التي تضرب الحزب العتيد لا تزال متواصلة، حيث لم تشفع اللقاءات الماراتونية التي عقدها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، مع المعارضين في تهدئة الأوضاع، والدليل على ذلك هو عقدهم لاجتماع موسع ضم أعضاء اللجنة المركزية وممثلي الحكومة السابقين والوزراء السابقين ونواب وغيرهم لإعلان رفضهم للحلول التي اقترحها ولد عباس كخطة لتسوية الأزمة القائمة في الحزب بشكل نهائي.وقالت المجموعة التي وقع البيان باسمها الوزير السابق وعضو المكتب السياسي في الأفالان عمار تو، أن الأزمة التي يعيشها الحزب لا يمكن تسويتها سوى بآليتين، الأولى تتمثل في ”عقد مؤتمر جامع شامل قبل نهاية السنة الجارية 2016”، ويتم ذلك حسب المجموعة بعدد معقول من المندوبين بالنظر لقلة الوقت، شريطة أن ”يضمن التمثيل الموضوعي، تفاديا للحشو والبهرجة”.وأضافت المجموعة أن جدول الأشغال لابد أن يقتصر على جمع الصفوف، شريطة أن ”تتم إعادة الاعتبار للمقصين تعسفا من اللجنة المركزية وإعادة إدماجهم كأعضاء كاملي العضوية في اللجنة المركزية وهذا إعادة إدماج مناضلي القاعدة المقصيين في هياكل انتمائهم النضالي”.وقالت المجموعة إن آلية اللجوء إلى المؤتمر الجامع ليست استثناء وإنما هي سبق وإن اعتمدت كحل ناجع لإنقاذ الحزب. واستشهدت المجموعة بالمؤتمر الجامع السادس الاستثنائي الذي عقد سنة 1989، لإعادة ضم المقصين، الذين همشوا سنة 1979 ومنهم قيادات تاريخية بارزة.أما المثال الثاني فهو المؤتمر الجامع الشامل لسنة 2005، بعد الإقصاءات الجماعية التي طالت مناضلي الحزب قاعديا وفي القمة، أثناء مؤتمر 2003، والتأزم العميق الذي كاد أن يعصف بالحزب، علما أن أزمة الأفالان بلغت ذروتها سنة 2004 خلال الانتخابات الرئاسية التي دخلها بوتفليقة كمرشح حر وبن فليس كأمين عام الأفالان. وأشارت المعارضة، التي تضم بلخادم ووزراء سابقين ونواب حاليين وسابقين، إلى أنه لولا إلغاء مؤتمر 2003 من قبل العدالة واستخلافه بمؤتمر جامع لانفجر الحزب، وهو ما يمكن لولد عباس أن يقوم به بتوصية من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة باعتباره رئيسا للحزب. أما الآلية الثانية التي اقترحتها المجموعة، فتتمثل في اعتماد التفويض ”الوارد في اللائحة السياسية الصادرة عن اللجنة المركزية المنتقدة بتاريخ 22 أكتوبر 2016”. وطالبت المجموعة ولد عباس أن الإعلان عن العضوية يتم بصفة استثنائية فرضها منطق الأزمة، التي عاشها الحزب ولايزال رهينة لها حتى الآن.واعتبرت أن الآلية الثانية تتيح إمكانية ”الإدماج الآلي لأعضاء اللجنة المركزية المقصيين تعسفا، كأعضاء كاملي العضوية في صفوف اللجنة المركزية وإعادة إدماج المناضلين بالقاعدة المقصين أيضا، في هياكل انتمائهم النضالي”. وأشارت ذات المجموعة إلى أن هذه الآلية ستتيح للمناضلين العودة إلى مكانهم الطبيعي ولكي يتفرغ الحزب بعد ذلك إلى استكمال التحضيرات الخاصة بالانتخابات التشريعية في المراحل الحساسة وفي أجواء توافقية. وشدد المعارضون على أن الحل الأول والأخير يمكن في توحيد الصفوف، وأي إجراء يتم خارج الآليتين السابقتين لن يحقق الهدف ويبقي الصفوف هشة وقابلة للطعن من قبل من وصفتهم بأصحاب النوايا الحسنة، مما يبقي ”حسبها الأزمة جاثمة داخل الحزب وهذا ما يجب تفاديه”.ودعت المجموعة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس إلى ضرورة الانتباه وسد منافذ التحفظات المفتعلة، وتطبيق توصيات الرئيس وترجمة الأهداف التي يحرص عليها لإخراج الأفالان من الأزمة. وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن رد المجموعة جاء ليؤكد على أهمية التوقيت وضرورة تطبيق الحلول قبل نهاية السنة الجارية 2016، من أجل إنقاذ الموسم الانتخابي القادم وحتى يتجنب الحزب دخول التشريعيات بصفوف مشتتة.