عقد البيع المبرم عبر الانترنت

يعتبر البيع من أكثر العقود شيوعا في المعاملات والتصرفات القانونية حتى قيل بأنه عقد كل الأوقات، فمنه انبثقت أغلب القواعد العامة والخاصة للعقود المنظمة في القانون المدني. وتهدف هذه الورقة البحثية إلى بيان كيفية تطويع القواعد العامة حتى تتماشى مع خصوصية عقد البيع المبرم عبر شبكة الانترنت باعتباره نوعا مستحدثا من العقود غير المسماة. وقد اتبع من أجل الإجابة على هذه الإشكالية مساران الأول يتعلق بأحكام عقد البيع المبرم عبر شبكة الانترنت والثاني يخص آثار عقد البيع المبرم عبر شبكة الانترنت. وقد تم التوصل إلى نتيجة مفادها أن القواعد الحالية المنصوص عليها في القانون المدني تعدّ ضرورية لكنها غير كافية لتنظيم مسائل عقد البيع المبرم عبر شبكة الانترنت (ونفس الشيء يقال بالنسبة للقانون 15-04 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكتروني والذي يتعلق بأحكام الإثبات أكثر من أي أحكام أخرى)، لذا نقترح استصدار قانون خاص بالمعاملات التجارية عبر الانترنت يحمي من خلاله أطراف العقد وبالأخص الطرف الضعيف (وهو المستهلك).