عقب لقاء جمعها بوزيرة التربية

أبدى موظفي المصالح الاقتصادية تمسكهم بسبل الاحتجاج تنديدا بإجراءات الترقية التي أقرتها وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، والتي أقصت من خلالها هذه الفئة من عمال القطاع من حق الترقية إلى جانب بعض الأسلاك الأخرى، ما اعتبرته اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية ظلم وإجحاف في حقهم. وفي هذا السياق، أوضحت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أنباف ، ان اللقاء الذي جمعها بوزارة التربية وبدعوة منها على اثر الاشعار بالاضراب والتي انعقدت الخميس الماضي بحضور رئيس الاتحاد وعضو المكتب الوطني ممثل الاتحاد باللجنة التقنية المشتركة وأعضاء اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، تم من خلاله ابلاغ وزارة التربية بمدى امتعاض وغضب موظفي المصالح الاقتصادية من الإقصاء الذي طالهم. وقد قدمت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية كل المبررات المتعلقة بالتصنيف غير العادل الذي أعلنت عنه وزارة التربية والاعتراضات القانونية على هذا المطلب، مشيرة إلى تقديم اقتراح بتحسينات جديدة، حيث التزمت الوزارة بعرضها على الجهات المعنية والعمل على تحقيقها. وطالب موظفي المصالح الاقتصادية وزارة التربية بالترقية الآلية من خلال التحويل التلقائي لمناصب المساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية، تسيير الكتاب المدرسي، ملف المنحة المدرسية الخاصة، التسيير الملحق وتعويض مختلف الأعمال الإضافية. وقررت اللجنة عقب تقييمها اللقاء الذي جمعها بوزارة التربية الإبقاء على سبل الاحتجاج حيث من المقرر أن تدخل في إضراب بداية من يوم 23 أفريل الجاري إلى جانب مقاطعة كل الأعمال الإدارية والمالية، فيما استدعت الجمعية العامة لعقد دورتها يوم 29 أفريل الجاري.