عقب رفض المحافظ إعطاءهم النسخة النهائية للقانون الأساسي أزيد من 200 عامل بمراكز البحث النووية بمحافظة الطاقة والمناجم يحتجون

جدد، أمس، أزيد من 200 عامل بمراكز البحث النووية بمحافظة الطاقة الذرية بوزارة الطاقة والمناجم ببلدية حيدرة بالعاصمة احتجاجهم أمام مقر الوزارة، تعبيرا عن رفضهم لقرار المحافظ القاضي بمنعهم من الاطلاع على النسخة النهائية للقانون الاساسي التي أرسلها للوزارة الوصية دون مشاركة الفروع النقابية، فضلا عن استفزازهم وإثارة غضبهم، ما دفعهم للتصعيد وحمل لافتات تندد بالوضع وتقول “نريد قانونا أساسيا عادلا”. وحسبما أفاد به ممثل العمال المحتجين لدى حديثه لـ “الفجر” فإن احتجاجهم جاء على خلفية القرارات “التعسفية” للمحافظ الذي رفض -على حد قولهم- الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالاطلاع على القانون الأساسي الذي وضع دون مشاركة الفروع النقابية،  والذي وجهوا بشأنه العديد من المراسلات إلى مختلف الهيئات بمن فيها المحافظ   والوزارة الوصية من أجل الاطلاع على النسخة النهائية للقانون قبل المصادقة عليها،  إلا أنهم لم يتلقوا سوى جملة من الاستفزازات التي انتهت بقول المحافظ “القانون لن تطلعوا عليه، افعلوا ما شئتم”  وهو الرد الذي أثار غضب العمال ودفعهم الى تجديد اعتصامهم وترديد شعارات تندد بالسياسة “التعسفية” . وأكد عدد من العمال أن المشكل تحول إلى صراع شخصي مع المحافظ الذي لغى جل أساليب الحوار،  خاصة بعد الاجتماع الأخير الذي جمعه بممثلي العمال، أين أكد لهم استحالة الاطلاع على القانون الأساسي فضلا عن استفزازهم وحثهم على التصعيد لاستعادة حقوقهم المهضومة، مشيرين في السياق  ذاته إلى التصريح الأخير لأحد المصادر التي اطلعت على القانون الأساسي،  وأكدت أن رفض المحافظ راجع إلى عدم قبوله الاطلاع على راتبه ورواتب الإطارات نظرا للفرق الكبير بين الرواتب.  وأشار ممثل العمال إلى الغموض الذي يكتنف القانون الأساسي من حيث الحقوق والمكتسبات، الامر الذي لم يهضموه وأكدوا خلاله عزمهم الاعتصام أمام رئاسة الحكومة للتنديد بـ “تجاوزات المحافظ الذي تلاعب في القانون وتماطل في إصداره رغم أنه أسس سنة 1996 ولم يطلعوا عليه لحد الآن”. من جهتنا، حاولنا الاتصال بالمحافظ من أجل معرفة رد فعله إزاء احتجاج العمال، إلا أننا لم نتمكن من ذلك. خالدة بن تركي