عقارات وقروض تتجاوز ربع مليار سنتيم تختفي من خزينة شركة تأمين عمومية! مسؤولو "الماتاك" يلجأون للقضاء ويفتحون النار على الإطارات السابقة

اتهامات بالمحسوبية في التوظيف وعطل مرضية غير مقننة لنهب المال العام
أودعت تعاضدية عمال التربية والثقافة دعوى قضائية جنائية ضد المدير العام السابق بالنيابة للشركة موجهة له جملة من التهم في مقدمتها الحصول على قروض غير مقننة بقيمة 250 مليون سنتيم دون إعادتها واقتناء عقارات لصالحه الخاص من خزينة التعاضدية إضافة إلى استعماله للمحسوبية و”المعارف” في عمليات التوظيف التي باشرها منذ استلامه المنصب.
قالت تعاضدية عمال التربية والثقافة ”ماتيك” أن ”الموظفين فوق العادة” الذين يشغلون منصبين وراتبين وسيارتين وظيفيتين وفقا لما سبق ل”الفجر” وأن نشرته، يتمثلون بالدرجة الأولى في المدير السابق الذي اتهمته بالتلاعب بأملاك التعاضدية والدولة مشيرة إلى أنه كان يتلقى مبلغ 150 ألف دينار دون تسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالإضافة إلى أجر ثاني يتقاضاه كأستاذ جامعي مع العلم أن هذا المسؤول كان يشغل منصب مدير عام بالنيابة عن طريق ”عقد استشارة”.
واتهم مصدر مسؤول بالتعاضدية المدير السابق بالتورط إلى جانب مسؤولين جهويين في الاستفادة من عطل مرضية دون أي اقتطاع من أجورهم مع العلم أن هذه العطل المرضية امتدت في بعض الأحيان إلى أزيد من شهر مضيفا أنه من بين التجاوزات التي قام بها المدير العام السابق بالنيابة استئجار دوري لسيارة أجرة لأحد أفراد عائلته بأثمان خيالية سجلت من خزينة التعاضدية إضافة إلى التورط في عمليات توظيف مشبوهة من خلال إدماج جيرانه ومعارفه في مناصب ب”الماتيك” واستقطاب عدد كبير من عمال شركة الجزائرية للتأمينات إلى التعاضدية التي ينشط بها وهو ما دفع بعمال التعاضدية آنذاك إلى رفع شكوى ضد المدير العام لدى وزارة المالية.
وأضاف المصدر أن المسؤول السابق قام باقتناء عقار بقيمة 48 مليون دينار من طرف شركة سيدار وتم تسديده نقدا من خزينة التعاضدية دون اللجوء إلى تمويل مالي وهذا في ظروف كانت ”الماتيك” تعاني من نقص السيولة مع العلم أن العقار لم يتم تسليمه ل”الماتيك” لحد الساعة.
واتهم التقرير الذي تم إيداعه لدى المحكمة المدير العام السابق بتوظيف أحد أصدقائه كمستشار إداري براتب 50 ألف دينار ليومين في الأسبوع فقط في حين أشار إلى أنه بعد رحيل المدير العام السابق تم إحصاء 4000 ملف لم يتم تعويض أصحابها حيث تمت مباشرة عملية تطهير واسعة للملفات العالقة وتسديد أكثر من 1500 ملف خلال 15 يوما. ودعت ”الماتيك” السلطات العليا للقيام بفحوصات ميدانية قصد تحري مصداقية هذه التهم المنسوبة للمسؤول السابق كما جددت عزمها على تطوير نشاطها خلال المرحلة السابقة في مقدمتها تمكين عمال قطاع التربية من الاستفادة من امتيازات ”الماتيك” الأمر الذي يعزز رقم أعمال الشركة وصحتها المالية.