عطوي

شجب رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد ، مصطفى عطوي وهي جمعية قيد التأسيس، الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص في الدعوى القضائية التي رفعتها ضد وزارة الداخلية.وقال عطوي في ندوة صحفية عقدها أمس أن الجمعية رفعت دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية التي رفضت اعتمادها بمبرر التسمية اولا ثم تداخل مهامها مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقال عطوي ان مبررات الوزارة غير منطقية و غير مقبولة بتاتا.لكن عطوي رفض الطعن في مصداقية القرار القضائي خلال الندوة التي عقدها بمقر جمعية "راج" بالعاصمة، قائلا بان الجمعية لا تقلل من شان الأحكام القضائية، معتبرا أن ملف الجمعية كون اعتمادا على استشارة بعض الحقوقيين والمحامين الذين أكدوا بان المادة 10 من القانون 12/06 تنص على أن الجمعية لها الحق في حال عدم قبول اعتمادها رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الادارية المختصة اقليميا .في السياق نفسه، أوضح الأمين العام للجمعية، حليم فدال، بان الاتهامات التي تروج حول عمل الجمعية لأجندة أجنبية باطلة لأنها أصلا ترفض التمويل الأجنبي، وكان المتحدث يرد على رئيس نقابة القضاة جمال عيدوني الذي اكد ان بعض منظمات مكافحة الفساد في الجزائر تخدم أجندات أجنبية، بينما دعا فدال الاطراف التي اتهمتها بذلك الى اللجوء الى القضاء في حال امتلاكها ادلة عن ذلك.ومن جهته قال عطوي ان الجمعية سترفع طعنا الى مجلس الدولة سيتولى هذا الأمر احد محامي الجمعية مهددا باللجوء الى القضاء الدولي في حال عدم إنصافهم من مجلس الدولة . مشيرا الى ان رفض وزارة الداخلية اعتماد جمعية مكافحة الفساد سياسي وذلك مخافة من كشف قضايا الفساد و انتشار ثقافة مكافحة الفساد وسط المواطنين.وقال المتحدث بان أسباب الرفض سياسية ولا يوجد اي سبب قانوني حسبه و ان الحجج التي عللت بها وزارة الداخلية واهية و تتعلق بالتسمية من جهة و تداخل اهداف الجمعية مع اهداف الاجهزة الرقابية الاخرى مشيرا الى ان الجمعية ستعمل على حماية المال العام و التكفل بقضايا الفساد الى جانب مباشرة عمليات التوعية و التحسيس و التي لن تاخذ من صلاحيات الاهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.وعاد الأمين العام للجمعية فدال، الى ملف الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل قائلا أن الملف لازال مفتوحا ويعمل على التحقيق فيه وكيل جمهورية أمريكي مشيرا إلى ان المعلومات الأخرى لا يمكن التصريح بها في الوقت الراهن مضيفا في نفس الصدد الى ان الموقع الالكتروني للجمعية يتلقى يوميا تبليغات عن قضايا الفساد الا ان الجمعية لا يمكن ان تتولى عمليات المتابعة القضائية لعدم توفر الصفة القانونية مجددا دعوته للسلطات بقبول اعتماد الجمعية لان الرفض يتنافى مع الدستور ومبادئ حقوق.