"عطلة العيد" تكلّف الخزينة أكثر من 1000 مليار سنتيم يومان مدفوعا الأجر وثلاثة أيام "خاصة"

لم يلتحق عدد كبير من موظفي القطاع العام، القاطنون بولايات أخرى بمناصب عملهم إلى اليوم، متجاوزين العطلة القانونية التي أقرتها المديرية العامة للوظيفة العمومية بثلاثة أيام كاملة، أين قرروا إكمال باقي الأسبوع والعودة إلى مكاتبهم، بداية من يوم غد، ما كلف الخزينة العمومية خسائر فادحة لا تقل عن 1000 مليار سنتيم كحد أدنى.
قدر الخبير الاقتصادي، بشير مصطيفى، خسائر الاقتصاد الوطني جراء تمديد العمال القاطنين في ولايات أخرى عطلة عيد الفطر إلى أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس بآلاف الملايير، حتى وإن كانت الخزينة من الناحية ”المحاسباتية”، لن تحسن بها في ظل البحبوحة المالية التي تعيش فيها واحتياطها الكبير من الصرف جراء المداخيل الكبيرة للنفط، لكن لو كانت المعطيات الاقتصادية غير الموجودة حاليا لكانت الضريبة كبيرة جدا. وأضاف دكتور الاقتصاد في اتصال مع ”الفجر”، أن نسبة التغيب في القطاع العام خلال الأيام الثلاثة التي تلت عطلة عيد الفطر المبارك لم تقل في جل المؤسسات الاقتصادية عن 30 بالمائة، لتصل في بعضها إلى 100 بالمائة، من كتلة يد عاملة تقدر ب 6 ملايين عامل في الجزائر بينهم 4.5 ملايين في الوظيف العمومي و1.5 مليون في القطاع الاقتصادي - العمال المصرح بهم - مؤكدا أن أكثر الغيابات المسجلة كانت بالقطاع العام، فضلا أن التغيب في القطاع الخاص لا يؤثر على توازنات الدولة.
وحسب ذات المصدر، لو احتسبنا فقط نسبة 30 بالمائة من الغياب في القطاع العام خلال الأيام الثلاثة التي تلت عطلة عيد الفطر، خسرت الخزينة العمومية خلال هذه الأيام الثلاثة 100 مليون دولار، ما يعادل 10 مليار دج، حيث أن كتلة الأجور للعام 2012 بلغت 2850 مليار دولار، أي ما يعادل 32 مليار دولار في العام و3 ملايير دولار في الشهر و100 مليون دولار في اليوم الواحد، ولو قدرنا نسبة الغياب ب 30 بالمائة في مؤسسات القطاع العمومي، قيمة الخسائر لن تقل عن 100 مليون دولار، أي ما يعادل 1000 مليار، في حين تتجاوز الخسائر 300 مليون دولار، أي ما يعادل 3000 مليار سنتيم في حال كانت نسبة التغيب تصل إلى نسبة 100 بالمائة.