عطّار

قال الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، ووزير الموارد المائية سابقا، عبد المجيد عطار، "إن الجزائر تبقى في منأى لفترة طويلة حتى بعد 2030 أو2040 فيما يخص احتياطات المحروقات".وفي دراسة نشرتها مجلة "النفط والغاز العربي"، حول الانتقال الطاقوي للجزائر تم عرضه ومناقشته خلال ندوة نظمها منتدى رؤساء المؤسسات يوم 8 نوفمبر الماضي بالجزائر، أكد عطار يقول "إذا اعتمدنا على ما هو موجود وما يمكن أن يوجد نظريا فإنه يمكننا القول أنه ليس هناك ما يدعو للقلق حتى بعد 2030 أو2040".واعتبر عطار أن مجرد توقع حول احتياطات المحروقات المتبقية في باطن الأرض وتلك الجاري تطويرها أو الممكن تطويرها على المدى المتوسط (الاحتياطات المحتملة والممكنة) "يسمح بتوقع إلى غاية 2022 أو2025 نفس مستوى الإنتاج الحالي مع احتمال تسجيل ارتفاع نسبي بفضل المشاريع التنموية الحالية وبالتالي الحفاظ على حجم الصادرات، وكذا تلبية متطلبات الاستهلاك الطاقوي الوطني"، مشيرا إلى أن الريع فقط "سيبقى غير مؤكد" نظرا للشكوك حول تطور السوق العالمية للمحروقات.وحذر المستشار الدولي والمدير العام لمكتب الدراسات بتروشيم 2000، أنه "إذا لم يتخذ أي إجراء في مجال نموذج استهلاك الطاقة بعد سنة 2025 فان الاحتمال سيكون ضئيلا حول تمكن إنتاج المحروقات التقليدية من تلبية حاجيات الاستهلاك الداخلي ومستوى الريع في آن واحد"، مضيفا أن "استغلال المحروقات غير التقليدية مع إنتاج إضافي فقط " يمكنه العمل على تباطؤ تراجع الإنتاج التقليدي ما بين 2025 و2035 وحتى بعد ذلك تماشيا مع التقدم التكنولوجي المستقبلي".من جهة أخرى، أعرب الخبير عن قلقه بخصوص النمو "المفاجئ وغير المتحكم فيه" للاستهلاك الداخلي للبلاد مقارنة بنسبة تجديد الاحتياطات الأمر الذي أضحى "مشكلة حاسمة" على حد قوله.وأوضح المتحدث، في هذا السياق، أن توقعات التصدير الناتجة عن الريع لضمان التنمية الاقتصادية وكذا توقعات الاستهلاك الداخلي "تشير إلى إمكانية انخفاض الريع ابتداء من سنة 2025 وذلك في غياب اكتشافات جديدة والشروع في استغلال المحروقات غير التقليدية بين سنتي 2025 و2030"، مشيرا أن هذه الفرضية "لا تأخذ بالحسبان" تطور سوق النفط التي لا "يمكن المجازفة بالتنبؤ بأحوالها في الوقت الراهن".في هذا السياق يقدم الخبير كحل لحاجيات البلاد على المدى البعيد بتغيير "فوري" لتوجه السياسة الطاقوية للجزائر من خلال انتقال اقتصادي وطاقوي.وبالنسبة للمتحدث، يجب أن تعمل هذه السياسة الطاقوية على وضع "تحكيم" بين الريع البترولي الذي يجب إبداله بموارد مالية بديلة والأمن الطاقوي الذي ستواصل المحروقات ضمانه على مدى عدة عقود (إلى غاية سنة 2040 على الأقل).ويرى عبد المجيد عطار، أنه على الجزائر أن تستعد لضمان أمنها الطاقوي من خلال استراتيجيات تهدف إلى ترشيد الاستهلاك الطاقوي الداخلي وتأمين "بشكل انتقالي" وفرة وتمديد مدة استغلال الموارد غير المتجددة وإدخال تدريجي لموارد جديدة (المواد المتجددة) وكذا توفير الشروط لتحقيق هذين الانتقالين "عن طريق خلق قدرات وطنية للابتكار والإنتاج والصيانة والخدمات ومن شانها استحداث مناصب شغل جديدة ودائمة".