عضو المجلس الوطني السوري الدكتور رضوان زيادة لـ''الخبر'' ''لا فائدة من قرارات دولية ضد نظام الأسد إذا لم تكن تحت البند السابع''

الجنود لديهم كل الشرعية لحمل السلاح ضد الأسد قال عضو المجلس الوطني السوري، الهيئة الممثلة للمعارضة السورية، الدكتور رضوان زيادة، إنه حان الوقت لأن تلعب دورها كاملا في الوقوف إلى جانب الشعب السوري وتمارس ضغوطها على نظام الأسد، مؤكدا أنهم سيسعون في المرحلة القادمة إلى استصدار قرار من مجلس الأمن تحت البند السابع لفرض عقوبات عسكرية على النظام السوري. وأكد الدكتور رضوان زيادة في زيارة أداها لـ الخبر ، على هامش مشاركته في ندوة حول الثورات العربية نظمته المكتبة الوطنية في إطار فعالية صالون الدولي للكتاب، بخصوص تطورات الوضع التي تعيشها بلاده سوريا: أن النظام السوري يقوم بتقتيل الشعب الذي يخرج في مظاهرات سلمية مطالبة بالحرية والديمقراطية وبرحيل الأسد ، واعتبر بأنه أمام هذه الأوضاع يجب على الجامعة العربية أن تتدخل، وأن يكون لها موقف مثل ما فعلت في ليبيا: يجب أن يجتمع مجلس الجامعة العربية ويضع جدولا زمنيا يطبق خلاله نظام الأسد مطالب الشعب السوري، وفي حال عدم استجابته فعلى الجامعة أن تتخذ مواقف على غرار تجميد عضوية سوريا في الجامعة، وتطبيق عقوبات على نظام الأسد . وفي حديثه عن خيار العقوبات بهدف دفع النظام السوري للاستقالة، قال بأنهم سيدفعون نحو: اتخاذ مجلس الأمن عقوبات ضد النظام السوري، تحت راية البند السابع الذي يجيز عقوبات عسكرية، من بينها فرض حظر جوي ، وأضاف قائلا: لا يوجد معنى للقرارات الدولية ضد سوريا إذا لم تكن تحت البند السابع . وأشار في هذه النقطة إلى الدور العربي الذي أكد بأنه محوري، للوصول إلى هذا الهدف كما حصل مع ليبيا، وشدد على أنه إذا لم يساند العرب الشعب السوري، فإنهم كمعارضين لا ينتظرون أن يتغير الموقف الروسي أو الصيني تجاه قضيتهم. واعتبر أن مطلب الحماية الدولية هو مطلب سليم من قبل المتظاهرين، وذلك بهدف مواصلة مظاهراتهم في ظل القمع والقتل الذي يطال المتظاهرين السلميين، يقول المتحدث، الذي أكد في نفس الوقت بأن النظام السوري مع مرور الوقت يشعر بالمزيد من الحصانة. ووقف الدكتور رضوان زيادة، خلال تعرضه إلى هذه النقطة، عند الطائفة العلوية التي تحكم البلاد، واعتبر أن ما يقوم به النظام الحالي مرده أن الطائفة العلوية تحمل قلقا وجوديا، وتخاف على مستقبلها، والنظام الحاكم يبحث عن ضمانات. ويرى بأن الطرف الوحيد الذي يمكن أن يعطي ضمانات للطائفة العلوية أن يجلس النظام في مفاوضات مع المعارضة، تحت رعاية الجامعة العربية، ويتم مناقشة كل القضايا وإعطائهم الضمانات اللازمة، إلا أن السيد زيادة يستدرك قائلا: للأسف النظام لا يشعر بالضعف الكافي حتى يقبل بهذه الضمانات، ويرى نفسه قادرا على سحق كل المظاهرات ، مضيفا: للأسف النظام هو من يدفع البلاد إلى التدخل العسكري الخارجي . وبخصوص الانشقاقات التي يعيشها الجيش السوري، ووقوع معارك بين المنشقين والجيش النظامي، وتأثير ذلك على مسار الثورة السورية التي يراد لها أن تكون سلمية، أوضح عضو المجلس الوطني السوري إن هذه الانشقاقات هي ردة فعل طبيعية من جنود وضباط من أجل ردع مليشيات الأسد والجيش الذي تحلل، وأصبح يشكل عصابات تقتل وتقمع الشعب، وتوجد الشرعية الكاملة لأفراد الجيش لحمل السلاح ضد الأسد، لكننا نحن ضد توزيع السلاح على المدنيين، لأننا نتمسك بسلمية الثورة، لأنه لو حصل العكس سنغرق في حرب أهلية، وبعدها يصعب جمع السلاح .