عصرنة قطاع المؤسسات يمر بستة مفاتيح للنهوض به

أكد كاتب الدولة الأسبق بشير مصيطفى خلال الملتقى الدولي الأول المنظم، أمس، بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة،حول عصرنة قطاع المؤسسات الاقتصادية الجزائرية كبديل للمحروقات. على أن المؤسسات الاقتصادية يجب أن تلعب الدور الكبير والمهم في ظل عدم استقرار أسعار النفط ونضوب الموارد وفق المقومات المتوفرة.وأشار بشير مصيطفى على هامش الملتقى في رده على سؤال لجريدة الشعب حول الآليات التي يجب إتباعها لعصرنة قطاع الصناعة والمؤسسات الاقتصادية، إلى أن عصرنة القطاع تتطلب المرور بستة مفاتيح لتطوير المؤسسة وعلى رأسها المعرفة التي تعتبر السبب الرئيسي في نجاح التسيير وفق ما يعرف بالتسيير بالمعرفة وليس بالأهداف والذي يتضمن حسبه تكوين وتدريب والاطلاع على مختلف العلوم والأبحاث كبناء علاقة مع المحيط.
وبخصوص المفتاح الثاني أشار كاتب الدولة الأسبق للاستشراف أنه يتعلق بأنماط التسيير وخاصة الأنماط الجديدة التي تدخل في تسيير المؤسسات والمتعلقة بأنماط الحوكمة، وكذا تدريب العاملين الذي يعتبر حسبه مفتاحا ثالثا يعتمد على تكوين العاملين، مشيرا إلى أنه لابد على كل موظف من التطور وفي تقلد المناصب من خلال رفع إنتاجيته من خلال التدريب.
أما المفتاح الرابع فيتعلق بالابتكار الذي هو من واجب المؤسسة لأجل الاستثمار في الحلول والتطبيقات الرقمية والفنية في تحسين تغليف المنتج مثلا والتحكم في النفقات الإنتاجية ومع وجود إشكالية اليد العاملة والآلة، حيث تحل الآلة محل العامل ولكنها لا تعتبر مشكلا في نظره لأن تكوين العامل هو الأساس وإيجاد عمل له في مكان آخر. والمفتاح الخامس حصره المتحدث في استعمال التكنولوجيا الحديثة والاتصال والبيع الإلكتروني وتدفق المعلومات وحصر مصيطفى المفتاح السادس والأخير في تطوير وعصرنة المؤسسات الاقتصادية إلى فتح رأس المال الاجتماعي كالتشجير والبيئة ولابد من انفتاح المؤسسة على محيطها وتقديم فائدة للبيئة وخلق نوع من رأس مال الاجتماعي.
ودعا مصيطفى لاتبإع السياسات بدل الإجراءات واستحداث وزارة مخصصة في السياسات وزارة تخطيط واستشراف وزارة اقتصاد وتنمية، مشيرا إلى أن الإجراءات مفيدة في المدى القصير خاصة وأنها أعطت الأثر السريع على الميزان التجاري الذي انخفض عجزه بشكل لافت، حيث ربحت الجزائر حوالي 05 مليار دولار في السنة في الميزان التجاري وتقليص الواردات وتحررالمنتوج المحلي من المنافسة الخارجية ولكنها تبقى – حسبه - إجراءات لا يمكن الذهاب بها بعيدا لذا وجب انتهاج السياسات من نوع رؤية الجزائر 2030 في التكاملات والاقتصاد الكلي وتطهير القطاع العام والشراكة مع القطاع الخاص وعصرنته وتدريب العاملين.