عصابة تغرق الجزائر بالذهب المغشوش

الأمن حجز كمية قيمتها 17 مليار.. والقضاء يفتح الملف**ناقشت أمس محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد ملف جماعة اشرار تحترف تجارة الذهب المغشوش على مستوى ولاية البليدة بعدما يتم استيراده بطريقة غير شرعية من دول اوروبا وإمارة دبي حيث تمكنت مصالح الأمن من حجز قرابة 09 كيلوغرام بقيمة 17 مليار سنتيم ومبلغي 76 ألف أورو و150 مليون سنتيم.ويتابع في الملف 08 متهمين معظمهم تجار ذهب بتهم تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جنح تبييض الأموال وتهريب سبائك ذهبية من طرف 03 أشخاص أو أكثر باستعمال وسيلة نقل ومخالفة حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج التي تحركت بناء على معلومات تلقتها مصالح الأمن العسكري مفادها وجود شبكة خطيرة تتاجر في الذهب المغشوش يمتد نشاطها إلى الخارج وبعد سلسلة من التحريات تم توقيف المتهم الرئيسي أ.عبد القادر على مستوى مطعم بمنطقة أولاد عيش بالبليدة بتاريخ 03 جانفي 2016 اين ضبط بحوزته مبلغ 150 مليون سنتيم كان يخفيها بمركبته وبعد اقتياده إلى محله التجاري ضبط داخل الخزانة كمية من الذهب لا يحمل الدمغة تقدر ب (2.7 كيلوغرام) فيما تم حجز 312 غرام من الذهب المغشوش بمحل شقيقه المدعو عبد الرزاق ومبلغ 76 الف أورو بمحل شقيقه الثالث أ.محمد .وبعد استجواب المتهم صرح أن المبلغ المالي بالعملة الوطنية الذي ضبط بحوزته والمقدر ب150 مليون سنتيم هو عائدات المحلات التجارية الثلاثة التي يمتلكها رفقة أشقائه من خلال تجارة البيع لمدة أسبوع أما كمية الذهب المحجوز فقد صرح أنه كان يمارس تجارة استيراد الذهب عن طريق شركته اورل أزراو من كل من إسبانيا وإيطاليا وإمارة دبي بطريقة قانونية عن طريق التوطين البنكي غير ان الدولة منعت هذا النوع من التجارة نهاية سنة 2013 ما اضطره إلى مواصلة نشاطه بطريقة غير شرعية حيث كان يتعامل مع شخص يدعى (سيمون) مقيم بإيطاليا الذي كان يزوده بكميات الذهب بعد أن يقدم له الطلبية على أن يسلمها له المتهم أ.رضوان بعد 10 أيام مقابل عمولة تقدر ب 100 دينار للغرام وكانت آخر عملية تخص استيراد 36 كلغ من الذهب وقد سلم خلال جميع تعاملاته معه مبلغ 320 مليون سنتيم وبقي يدين له بمبلغ 150 مليون سنتيم وهي نفس الطريقة التي كان يتعامل بها مع شخص يدعى (بشار أحمد) مقيم بدبي.ومواصلة للتحريات تم توقيف باقي المتهمين فيما لا يزال المتهم س. عبد القادر في حالة فرار كما تم توقيف تاجر تمور وتاجر ذهب يدعى ب. نورالدين الذي هو الآخر ضبط بمحله التجاري 5.400 كغ من الذهب المغشوش تسلمها من عند المتهم الرئيسي كما تبين أن أفراد العصابة كانوا يقومون باستيراد الذهب بطريقة غير شرعية ولا يقومون بتمريره على مصلحة الضمان حتى لا تقوم الخزينة العمومية بتحصيل مستحقاتها.وخلال جلسة المحاكمة التي تميزت بغياب المتهم ح.محمد لتواجد بالمستشفى و س.عبد القادر المتواجد في حالة فرار وبحضور 06 متهمين أنكر المتهم الرئيسي أ.عبد القادر علاقته بالقضية مصرحا أن الذهب المغشوش الذي ضبط بمحله التجاري وبمحل شقيقه تم استيراده بطريقة قانونية وفوتره بعد التصريح به لدى مصلحة الجمارك كما تم عرضه على مصلحة الضمان التي لم تتمكن من دمغه باعتباره ذهب مجوف وفي حالة دمغه سوف يتعرض للثقب اما مبلغ 150 مليون سنتيم فهو عائدات المحلات التجارية التي يمتلكها رفقة شقيقيه في حين مبلغ 76 ألف أورو فهو ملك لصديقه م.الطاهر الذي طلب منه الاحتفاظ به لأنه بصدد تغيير مقر إقامته والذي أحضره من الخارج وصرح بها للجمارك بتاريخ 16 فيفري 2014 اين أحضر معه مبلغ 85 الف اورو صرف منها 09 الاف وطلب منه الإحتفاظ بالبقية على ان يستلمها في وقت لاحق مشددا على أن الذهب ليس مغشوشا ولم يتم دمغه لأسباب تقنية.وهو نفس الإنكار الذي تمسك به بقية المتهمين.