عصابات السطو تفرض ضريبة على التجار بعنابة

وجد العديد من التجار بولاية عنابة أنفسهم مجبرين على التعامل مع عدد من المنحرفين وعصابات السطو وذلك من أجل ضمان عدم السطو على محلاتهم . حيث يفرض عدد من المنحرفين على التجار دفع مبلغ مالي شهري يتراوح بين 500 و 1000 دينار وذلك حسب المكان الذي يوجد فيه المحل وذلك مقابل حراسة ليلا، غير أن الواقع يقول بأن السارق هو من يحرس نفسه ، وأكد لنا أحد التجار على مستوى شارع « ابن خلدون» وسط مدينة عنابة أنه مجبر على دفع هذا المبلغ وذلك تفاديا لخسارة سلعة بمئات الملايين في حال انتقام هذه العصابات منه السطو على محله والأمر ذاته أكده لنا صاحب محل مواد غذائية بمدينة البوني الذي أوضح بأنه وأصحاب المحلات التجارية المجاورة له يدفعون شهريا 500 دينار لأحد المنحرفين مقابل حراسة محلاتهم ليلا، غير أنه لا يقوم بحراستها – حسب التاجر – وإنما يطلب من باقي ممتهني السرقة في الحي عدم الاقتراب من المحلات التي يحرسها، فيما كشف لنا شخص آخر اشترى محلا تجاريا من ديوان الترقية والتسيير العقاري بحي « بوخضرة 3 « ببلدية البوني ، فبمجرد أن قام بتهيئته حتى فوجئ بعدها بأيام بتهديم جزء من الحائط الأيمن لمحله باعتباره ملاصق لمحل آخر غير مهيئ وبعد وصوله بلحظة تقرب منه أحد المنحرفين وادعى بأنه طارد الشخصين اللذين قاما بتهديم الحائط غير أنه لم يتمكن من الإمساك بهما ، خصوصا وأنهما قاما - حسبه – بفعلتهما ليلا ، ليطلب منه بعدها دفع 500 دينار شهريا كما يفعل باقي أصحاب المحلات مقابل أن يحرس له محله وهو الأمر الذي أكده لنا صاحب المحل بأنه رفضه وتوجه بشكوى لمصالح الأمن الحضري بالحي ومن خلال تواصلنا مع أصحاب المحلات أكدوا لنا بأن مثل هذه الممارسات تنتشر في أغلب الأحياء والمناطق التي توجد فيها محلات تجارية .وهذا الأمر يطرح أكثر من تساؤل حول الدور الذي تلعبه مصالح الأمن من أجل القضاء على مثل هذه المظاهر التي تجعلنا نشعر وكأننا نعيش في غابة والتي في المقابل لا يبلغ عنها أصحاب المحلات وهو ما يزيد من تفاقمها.خصوصا وأن مصالح الأمن تتوفر على شبكة كبيرة للمراقبة بالكاميرات التي يمكن من خلالها إحباط أي عملية سطو على المحلات.