عشية مؤتمر الدول المانحة الحكومة الفلسطينية توجّه نداء استغاثة لإنقاذ الاقتصاد

طالبت الحكومة الفلسطينية أمس حكومة الاحتلال، برفع عراقيلها التي حالت دون تحقيق التنمية في الأراضي المحتلة، كما ناشدت المجموعة الدولية مواصلة دعمها المالي؛ من أجل تحقيق إقلاعها الاقتصادي.وجاء نداء "الاستغاثة" الفلسطيني في تقرير أعدته الحكومة الفلسطينية تحسبا لاجتماع الدول المانحة المنتظر عقده يوم الأربعاء القادم بمدينة نيويورك الأمريكية، بمناسبة انطلاق أشغال الجمعية العامة الأممية.
وشدّد التقرير الذي أعدته حكومة رامي حمد الله، تمسّكها بتوحيد أراضي الدولة الفلسطينية والتزامها بتجسيد كل الإصلاحات التي باشرتها حكومة الوزير الأول السابق سلام فياض؛ من أجل إيجاد عوامل تقوية الاقتصاد الفلسطيني المحاصَر.
وأكد التقرير الذي جاء تحت عنوان "ارفعوا العقبات حول إقامة دولة فلسطينية"، على الصعوبات في الميزانية التي تواجهها السلطة الفلسطينية؛ بسبب تراجع العائدات بالعملة الصعبة بالإضافة إلى تراجع المساعدات الدولية لها. وأضاف: "مادام الاحتلال قائما وخاصة الحصار المفروض على قطاع غزة والتضييقات الإسرائيلية المفروضة على مناطق "س" (في إشارة إلى بقاء 60 بالمائة من أراضي السلطة الفلسطينية تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي والقدس الشريف) فإنه لا يمكن أبدا تصوّر تحقيق تنمية ولا إقلاع اقتصادي في الأراضي الفلسطينية". وأكد أن ذلك انعكس سلبا على الوضع المعيشي للسكان، وزاد من تفاقم نسبة البطالة وحدّتها في أوساط العمال الفلسطينيين، الذين يفقدون مناصب شغلهم بسبب الضائقة المالية وانحصار الأفق الاقتصادي وبلوغه درجة الركود والانكماش التام، مما أدى إلى انتشار ظاهرة الفقر في أوساط شرائح واسعة للشعب الفلسطيني.
وألحّ التقرير على ضرورة رفع الكيان الإسرائيلي المحتل لكل القيود المفروضة على المنطقة "س"؛ من خلال السماح للمزارعين الفلسطينيين ببلوغ أراضيهم ومصادرهم الطبيعية، بما يمكّن من رفع الناتج الداخلي الخام إلى حوالي 40 بالمائة. كما عبّرت السلطة الفلسطينية عن أملها في نجاح المخطط الاقتصادي الذي وضعته اللجنة الرباعية؛ لرفع قدرات الاقتصاد الفلسطيني، ولكنها أكدت أن ذلك يبقى مرهونا بتنسيق العمل بين القطاع الخاص الفلسطيني والمجموعة الدولية والحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية.
وجاء نداء الاستغاثة في نفس الوقت الذي جدّد الرئيس محمود عباس ثقته في الحمد الله، بعد أن طالبه بالعدول عن تقديم استقالته التي قدّمها شهر جوان الماضي.
ويُنتظر أن يقدّم الحمد لله طاقمه الوزاري اليوم للرئيس محمود عباس؛ قصد الحصول على ثقته بعد ساعتين من النقاش بينهما بمدينة رام الله.
يُذكر أن استغاثة الحكومة الفلسطينية جاءت في وقت يتجه الوضع بمدينة القدس المحتلة، نحو تصعيد قادم في ظل استمرار الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك من قبل المجموعات اليهودية المتطرفة، التي تصر على تدنيس أحد أهم المقدسات الإسلامية بدعم مفضوح من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وفي اعتداء جديد على الأقصى المبارك والفلسطينيين، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس بوابات أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ومنعت المصلين والطلبة وحتى الموظفين من دخوله؛ بحجة السماح للمجموعات اليهودية المتطرفة بالقيام بزيارات ميدانية إلى المسجد المبارك؛ في استفزاز واضح لمشاعر الفلسطينيين وكل المسلمين.