عشية انعقاد الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي

توقع نمو إيجابي بالجزائر خلال سنتي 2009 و2010
وبالنسبة لمنطقة المغرب العربي (الجزائر والمغرب و تونس) توقع صندوق النقد الدولي نسبة نمو شامل تقدر بزائد 3 بالمئة في سنة 2009 و زائد 4 بالمئة في سنة 2010.
وبشأن الوضع الاقتصادي العالمي -يضيف التقرير- أنه رغم الإجراءات المتخذة من أجل تطهير القطاع المالي والاستمرار في استعمال آليات سياسة الاقتصاد الكلي لتدعيم الطلب العام من المتوقع أن يعرف النشاط العالمي تراجعا بناقص 3ر1 بالمئة
في سنة 2009.
وحسب نفس الهيئة، فإن البلدان التي من المفروض أن ينخفض بها الإنتاج للفرد الواحد تمثل ثلاثة أرباع الاقتصاد العالمي، مضيفا أنه من المنتظر تسجيل تقويم في سنة 2010 لكن فقط بنسبة 9ر1 بالمئة.
إن هذه التوقعات ترتكز على استقرار السوق المالية الذي سيكون أطول مما هو متوقع بالرغم من الجهود الجبارة للسلطات العمومية.
وحسب توقعات الصندوق، فإن الخسارة من حيث قيمة الأصول ذات الأًل الأمريكي منذ بداية الأزمة ستبلغ 2700 مليار دولار مقابل 2200 مليار دولار كانت متوقعة في جانفي 2009. وإذا تمت إضافة الأصول من أسواق متطورة أخرى فإن هذه الخسارة في القيمة قد تبلغ 4000 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين.
وسيتفاقم العجز المالي بشكل محسوس في البلدان المتقدمة البلدان الناشئة إذا ما افترضنا أن مؤشرات الاستقرار الأوتوماتيكية متوفرة وأن حكومات بلدان مجموعة ال20 ستطبق مخططات إنعاش مالي تمثل 2 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في 2009
و5ر1 بالمئة في 2010.
كما أكد صندوق النقد الدولي أن الآفاق الحالية ليست أكيدة استثنائيا ومن المحتمل أن تتراجع مرة أخرى. كما يخشى من أن تكون الإجراءات المتخذة غير كافية
بهدف السماح بوضع حد للتفاعلات السلبية بين تدهور الوضع المالي والتراجع الاقتصادي بالنظر إلى الدعم المحدد للجمهور تجاه العمل المتخذ.