عشية الفتح التدريجي للشواطئ وفضاءات التسلية

أشرف بتاريخ 09 أوت 2020، مدير الأمن العمومي ، مراقب عام للشرطة عيسى نايلي بمنتزه الصابلات بالجزائر العاصمة، على مراسم بعث موسم الاصطياف 2020، و هذا بحضور مدراء و رؤساء المصالح المركزية و رئيس أمن ولاية الجزائر، حيث أكد السيد مدير الأمن العمومي أن موسم الاصطياف هذه السنة يأتي في سياق خاص، نظرا للظروف الصحية الراهنة، حيث تم التكيف مع سلسلة الإجراءات الوقائية المعتمدة، لرسم ورقة طريق للخروج التدريجي من الحجر المنزلي من طرف السلطات العمومية والتي من ضمنها الفتح التدريجي للشواطئ وأماكن الاستجمام و كذا فضاءات التسلية و الترفيه بدءاً من تاريخ 15 أوت 2020. في هذا السياق، تسهر مصالح الشرطة، ممثلة في تشكيل أمني من خلال فرق حراسة و تأمين الشواطئ على احترام الشروط الصحية اللازمة، لا سيما التباعد الجسدي الضروري و منع التجمعات و فرض الارتداء الإجباري للقناع و بالأخص من طرف المصطافين، كما تسهر هذه الفرق الأمنية المختصة على توفير الأجواء المناسبة لاستقبالا لمواطنين على مستوى الشواطئ و أماكن الترفيه و التسلية على:ضمان راحة و سكينة مرتادي الشواطئ و الأماكن السياحية والتنسيق الصحي و الأمني مع و الهيئات العمومية ذات الصلة وضمان سيرورة الحركة المرورية و تكريس السلامة المرورية .و السهر على تأمين التظاهرات الرياضية و الثقافية المبرمجة و التشديد على احترام ضوابط النظافة والصحة العمومية. و في هذا المسعى، سيتم وضع تحت الخدمة 70 مركز شرطة عبر 14 ولاية ساحلية، بالتنسيق مع المصالح الإدارية و الولائية المختصة، استعداداً لتأمين 100 شاطئ للسباحة، بتعداد 1000 شرطي معززة بالعنصر النسوي من فرق حراسة و تأمين الشواطئ، مدعمة بالوسائل و التجهيزات التقنية الحديثة بدءاً من تاريخ 15 أوت الجاري فضلا عن تكييف و تكثيف التشكيلات الأمنية المسخرة حسب المتطلبات و خصوصية الطبيعة السياحية. كما سيتم دعم الوحدات العملياتية على مستوى الفضاءات السياحية و أماكن الترفيه و التسلية، بإطلاق في مرحلة تجريبية نشاط فرقة الخيالة التابعة للأمن الوطني المستحدثة لتطوير و تفعيل سبل الحماية و تأمين المواطنين و السهر على ترقية الحس الأمني لدى المواطن، كما تدعو المديرية العامة للأمن الوطني كافة المواطنين و المصطافين التقيد التام بالإجراءات الأمنية و الصحية اللازمة و اتخاذ جل الاحتياطات، لتفادي انتشار العدوى و الحفاظ على السلامة الجسدية و حفظ النظام العام لاسيما الصحة العمومية تكيفا مع الظروف الراهنة.