عشية التقاء أعضاء اللجنة الرباعية بالمسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليينالأمم المتحدة تطالب الجانبين بالعمل من أجل سلام دائم

 
أدرج المجلس الشعبي لولاية الجزائر ملفا جديدا للدراسة على طاولة والي العاصمة يتعلق بملف التشغيل بمختلف آلياته،حيث سيتم عرض واقع التشغيل عن طريق عدة أجهزة من بينها عقود الإدماج المهني، ومختلف التدعيمات المقدمة للشباب لاستحداث مؤسسات مصغرة.
وأفادت مصادر ولائية مطلعة أن لجنة التشغيل أعدت تقريرا مفصلا حول وضعية القطاع ببلديات الولاية من بينها عدد المشغلين، وكذا الصيغ الجديدة التي تعمل بها المديرية الوصية بالتنسيق مع وكالات دعم وتشغيل الشباب من بينهم حاملي الشهادات الجامعية، وكذا معاهد ومراكز التكوين المهني، كما سيركز أعضاء اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الولائي على ضرورة الاعتناء أكثر بشريحة عديمي الشهادات من أجل تنمية كفاءاتهم، وتكوينهم في مناصب تؤهلهم إلى ولوج عالم الشغل.
وكان التقرير الذي عرض السنة الماضية من قبل مديرية التشغيل والنشاط الاجتماعي قد قدم الاقتراح الذي دخل حيز التنفيذ على مستوى بلديات العاصمة، والمتمثل في توفير أزيد من 500 منصب شغل للشباب البطال المسجلين ضمن الشبكة الاجتماعية في مناصب مؤقتة بالتنسيق مع المصالح المحلية على مستوى مداخل المدارس الابتدائية المتواجدة بمحاذاة الطرق لمساعدة التلاميذ، وهي صيغة التوظيف التي لقيت استحسانا من قبل بعض الشباب البطال، وكذا أولياء التلاميذ.
وأضاف مصدر مطلع من لجنة التشغيل بالمجلس الشعبي الولائي أن التقرير الذي سيعرض خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي على والي العاصمة، سيركز أكثر على الموظفين ضمن الشبكة الاجتماعية على مستوى عدة قطاعات بعد الزيارة الميدانية لبعض المراكز، إلى جانب تقييم النشاط الاجتماعي على مستوى ولاية الجزائر، ومن بينها مراكز المسنين.

يطالب سكان حي 350 مسكنا ببلدية الدويرة السلطات المحلية بتوفير ضروريات ومتطلبات الحياة على غرار المرافق العامة الغائبة كالمدارس ومراكز التكوين ومساحات الترفيه، ناهيك عن وسائل النقل، أما المشكل الذي يشكل هاجسا لهم فهو مشكل انزلاق التربة الذي يشكل خطرا حقيقيا على حياتهم، ولطالما ناشدوا الجهات المعنية بضرورة تسويته عاجلا،حيث أبدى هؤلاء تخوفهم من المشكل، خاصة ونحن مقبلون على فصل الشتاء الذي يزيد من معاناتهم.
وأشار سكان حي 350 مسكن إلى أن السلطات المحلية لم تستجب لانشغالاتهم لحد اليوم وانتهجت سياسة اللامبالاة واكتفى المسؤولون المحليون بتقديم وعود لم تطبق على أرض الواقع منذ سنوات، فحي 350 مسكن لم يستفد من حقه في التهيئة على غرار الأحياء الأخرى ببلدية الدويرة حسبهم. 
وأضاف السكان بأن حيهم مر على إنشائه 8 سنوات، حيث أنهم استفادوا من السكنات سنة ,2003 إلا أنه لم توفر لهم بعد كل ضروريات الحياة، حيث أن الكثير منهم اصطدموا بجملة من المشاكل، كغياب المؤسسات التربوية التي صعبت على التلاميذ الدراسة بسبب تنقلهم إلى أحياء مجاورة تبعد كثيرا عن حيهم، وهذا ما يثير مخاوف الأولياء من تعرض أولادهم للاعتداءات أو حوادث المرور، في ظل مشكل النقل الذي أرهقهم، إضافة إلى وضعية الطرقات التي لم تعرف عمليات التهيئة بعد والتي هي عبارة عن مسالك ترابية تتحول إلى برك للمياه والأوحال بمجرد تساقط الأمطار، وفي هذا السياق؛ أبدى السكان تخوفهم من تعرض الحي لانجراف التربة والانزلاقات التي من شأنها أن تؤدي إلى حوادث يكون ضحيتها الأطفال، خاصة وأن هؤلاء لا يجدون غير تلك الأماكن المعرضة للانزلاق للعب.

أكد السيد السعيد عبقري المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران، أن مصالحه شرعت في مرحلة الحسم فيما يتعلق بإنجاز السكنات الاجتماعية المدعمة من طرف السلطات العمومية، وذلك من خلال الإعلان عن أولى المناقصات الوطنية المتعلقة باختيار المؤسسات التي بإمكانها المساهمة في إنجاز هذه المشاريع السكنية المهيكلة للمدينة في الآجال المحددة قانونا، حيث تتعلق العملية الأولى بإنجاز1400 وحدة سكنية خاصة بمواطني بلدية وهران، علما بأن المكان الذي تم اختياره يقع في دوار بلقايد في الجهة الشرقية الشمالية للمدينة، ويتبع إداريا للقطاع الحضري المنزه،  وسيتم به إنجاز 1300 سكن، بينما سيتم إنجاز المائة سكن الباقية في دائرة عين الترك.
 أما فيما يخص الحصص الأخرى المتبقية من البرنامج السكني الخاص بالولاية، فيقع إنجازه على عاتق الدوائر الثمانية الأخرى التي تعمل جاهدة على إيجاد الأرضيات والأوعية العقارية المناسبة لتجسيد إنجاز هذا البرنامج الهام الذي قدرته مصالح الولاية بأزيد من 23 ألف مسكن، يذكر أن العديد من المواطنين الوهرانيين استقبلوا هذه المعلومة بكثير من الغبطة والبهجة لكونها تساهم في إخراج الكثير من العائلات من البيوت القصديرية والمساكن الهشة التي يسكنونها منذ أزيد من عشرية.
أما فيما يخص الكيفية التي سيتم اعتمادها لتعيين القائمة الإسمية للمستفيدين من هذه السكنات الاجتماعية المدعمة، فقد فسرها المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بأن الأولوية ستُعطى لأصحاب الطلبات الأولى التي تم استقبالها على مستوى مصالح الديوان، كما سيتم أخذ حالات العائلات بالاعتبار من حيث العدد والشغل وغيرها من المعطيات الأخرى ذات الطابع الاجتماعي والمهني.
يذكر -بالمناسبة- أن الإعلان على مناقصة الإنجاز تخص ثمانية أوعية عقارية بدوار بلقايد، ووعاء عقاري واحد ببلدية عين الترك، في انتظار الإعلان على البقية الباقية من الأوعية العقارية الأخرى التي سيتم بها إنجاز المساكن الاجتماعية المدعمة والمبرمجة في البرنامج الخماسي 2010/.2014
وقصد تسهيل المهام على المصالح التقنية التابعة لمختلف الدوائر، للبحث عن  الأوعية العقارية لانجاز مختلف البرامج السكنية المبرمجة، تم تكليف رؤساء المصالح التقنية التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بالتنسيق مع مختلف الإطارات المعنية، خاصة وأن والي الولاية، السيد عبد المالك بوضياف، أكد في العديد من المناسبات أن مصالحه استفادت من حصة لا يُستهان بها في إطار البرنامج الخماسي الحالي، وهي تعادل 38621 مسكنا بمختلف الصيغ، سيتم توزيعها على 149 موقع إنجاز بكافة الدوائر، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم بشكل كبير في حل أزمة السكن  والقضاء التدريجي عليها، علما بأن بلديات أرزيو وقديل ومسرغين  والسانيا، هي من البلديات التي ستستقبل أكبر الأعداد من البرامج السكنية خلال هذا الخماسي.

جددت الحكومة الصحراوية، أمس، اتهامها ما يعرف بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي باختطاف الأعضاء الثلاثة بمنظمات غير حكومية أوروبية بمخيمات اللاجئين الصحراويين. وقالت الحكومة الصحراوية إن ''المعلومات والمعطيات التي تتوفر عليها تدل على أن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي هو المسؤول عن الهجوم الإرهابي واختطاف الأوروبيين الثلاثة ليلة السبت إلى الأحد 22 أكتوبر''.
وأكدت أنها ''تواصل جهودها من أجل تحرير وإنقاذ ضحايا الإرهاب الثلاثة مع دول الجوار من خلال التنسيق وتكثيف التعاون من أجل بلوغ هذا الهدف''.
وأضاف البيان أن ''الشعب الصحراوي والحكومة الصحراوية وجبهة البوليزاريو يجددون إدانتهم الشديدة لهذا العمل الإرهابي الهمجي الذي يستهدفهم، كما استهدف المتعاونين الأوروبيين الثلاثة الذين جاؤوا من أجل التخفيف من معاناة الشعب الصحراوي في إطار مهمة إنسانية نبيلة''.
ويتعلق الأمر بكل من الناشطة الإنسانية اينوا فيرنانديز دي رينكو العاملة ضمن ''جمعية أصدقاء الشعب الصحراوي'' ومواطنها انريكي غونيالونس العامل هو الآخر لصالح منظمة موندو بات الإسبانية والإيطالية روزيلا اورو التي تنشط ضمن جمعية ''تيشيسب'' الايطالية.
وتوالت مواقف التنديد بهذا العمل الإرهابي ضد نشطاء إنسانيين سخروا حياتهم من أجل خدمة قضية عادلة لشعب مضطهد في بلاده وأرغمه تسلط دولة جارة إلى العيش في مخيمات اللجوء.
فقد أدان الاتحاد الأوروبي اختطاف المتعاونين الثلاثة على لسان مايا كوسيانوسيتش الناطقة باسم المفوضية الأوروبية للسياسة الخارجية التي أكدت أن الاتحاد الأوروبي ''يدين بشدة هذه الحادثة ويوجه نداء لمرتكبيها بأن يطلقوا على الفور وبلا ضرر سراح الرهائن الثلاثة''.
وقالت إن الاتحاد الأوروبي على اتصال دائم مع السلطات الإسبانية والإيطالية لتتبع التطورات وأضافت أن الحكومتين تعملان من أجل إيجاد حل للمشكل. 
وهي العملية التي أدانها بشدة، أمس، مرصد حقوق الإنسان لسلك محامي باداخوز الإسباني، حيث أعرب في بيان له أمس عن''دعمه وتضامنه مع عائلات المتعاونين الثلاثة الذين تم اختطافهم والمنظمات التي يعملون لحسابها''.
وناشدت المنظمة السلطات الإسبانية للتحرك ''بسرعة'' و''بحزم'' بالتعاون مع السلطات الصحراوية وحكومات المنطقة من أجل إطلاق سراح المختطفين.
وأكدت المنظمة أنه و''بالنظر للعمل القيم الذي يبذله المتعاونون الإنسانيون في المخيمات الصحراوية وضرورة أن يتم هذا العمل بأمان فإننا نطالب الخاطفين بإطلاق سراحهم سالمين، كما أعربت منظمات غير حكومية إيطالية عن ''استيائها'' لاختطاف الناشطين الأوروبيين الثلاثة ودعت إلى إطلاق سراحهم، وأكدت الجمعية الإيطالية ''آل والي'' أن ''اختطاف العمال الإنسانيين في هذه المرحلة الحساسة على درب تحرر (الصحراويين) ليست فقط هجوما ضد هؤلاء الذين يعبرون عن تضامن فعال ولكن هجوما سياسيا ضد جبهة البوليزاريو في سعيها لإيجاد حل للنزاع الصحراوي من خلال تنظيم استفتاء طبقا للوائح منظمة الأمم المتحدة''.
وذكرت الجمعية أن ''كفاح الشعب الصحراوي على مدار 36 سنة من الاحتلال المغربي لم يفض إلى أية عملية إرهابية''، مضيفة أن ''هذه التهجمات لن توقف إسهام الجمعية وإسهام كل المتضامنين مع الشعب الصحراوي''.
من جهتها؛ أدانت جمعية الثقافة الإيطالية لمقاطعة إيميلي روماني بشدة هذا الاختطاف معربة عن ''تضامنها'' الكبير، و''تعاطفها'' مع عائلات الرهائن.

دخلت منظمة الأمم المتحدة على خط المساعي الرامية إلى تفعيل العملية السلمية المتعثرة منذ سنوات بين الفلسطينيين وإسرائيل بعدما تأكد عجز الولايات المتحدة في إحراز أي تقدم على مسار تسوية الصراع القائم منذ عقود بين الطرفين بسبب انحيازها إلى جانب إسرائيل.
ودعا لين باسكو نائب الأمين العام الاممي للشؤون السياسية الجانبين خلال اجتماع لمجلس الأمن خصص لمناقشة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى الالتزام بالعمل من اجل التوصل إلى سلم دائم بنفس العزم الذي أبدياه خلال عملية تبادل الأسرى الأخيرة.
وقال باسكو ''لقد رأينا أن الارادة السياسية سمحت بحل قضية إنسانية فنحن ندعو إلى ان يتم التحلي بنفس العزم فيما يخص قضية ذات أهمية كبيرة وهي البحث عن سلم دائم'' مشيرا في الوقت نفسه إلى انشغال منظمة الأمم المتحدة العميق حول المأزق الحالي.
وأكد ''أن المجتمع الدولي مستعد لأداء دور فعال من اجل التوجه نحو اتفاق يسوي كل المسائل حول الوضع النهائي وينهي الاحتلال على أساس حدود 1967 وكذلك النزاع ويسمح بإقامة دولة فلسطينية قابلة للدوام ومستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في حدود آمنة ومعترف بهاس.
وجاء اجتماع مجلس الأمن عشية اللقاء المرتقب لأعضاء اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط مع المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين الرامي إلى إحياء مفاوضات السلام التي وصلت إلى طريق مسدود.
وهي اللقاءات التي أكد بشأنها ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية انه لا يتوقع منها الكثير بعد ان أغلقت إسرائيل طريق المفاوضات بالكامل عبر إصرارها على المضي في مخططاتها الاستيطانية ومشروعها الرافض لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
كما اكد أنه لا يوجد أي مؤشر عن تقديم الإدارة الأمريكية لأية صيغة ذات طابع ملزم بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة واضعا بذلك حدا للأقاويل التي أفادت بوجود اقتراح قدمته الإدارة الأمريكية بتجميد جزئي للاستيطان دون الإعلان رسميا عن ذلك.
وكانت  صحيفة ''معاريف'' الإسرائيلية أكدت في عددها الصادر أمس أن واشنطن اقترحت مؤخرا على إسرائيل تجميد أعمال البناء في المستوطنات جزئيا ودون الإعلان عن ذلك رسميا بغية إفساح المجال أمام استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين.