عشرة مشاريع قوانين مدرجة في أجندة الدورة الربيعية الجارية

يناقش نواب وأعضاء الغرفتين البرلمانيتين خلال الدورة الربيعية لهاتين الهيئتين التشريعيتين التي افتتحت في الرابع من الشهر الجاري، الاثنين الماضي، عشرة مشاريع قوانين تتعلق بتاطير وتسيير الشأن العام لمؤسسات الدولة، وتتمثل حزمة هذه القوانين المدرجة للنقاش و الإثراء والمصادقة عليها خلال الدورة، في القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة و الذي كان قد حظي بنقاش واسع بين الوزارة الوصية وممثلي المهنة، ويرمي هذا الأخير إلى ضمان الوسائل الإجرامية اللازمة لتكريس الحق في الدفاع للأطراف المتقاضية وتمكين المحامي خاصة من تأدية دوره باعتباره عضوا مساعدا ومشاركا في تحقيق العدل بين المتخاصمين أما مشروع القانون الثاني فيتعلق بقانون السمعي البصري والذي من شانه أن يدعم ويعزز فضاء الحريات الدستورية في مجال التعبير عن الرأي بينما الثالث يتعلق بالقانون الخاص بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ويسعى أساسا إلى تعزيز حقوق الأفراد، لاسيما أولئك المحكومة عليهم بالسجن، وبخصوص القانون الرابع الذي سيكون محل مناقشة من قبل ممثلي الشعب بكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة فيتمثل في القانون المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية الذي أملته الضرورة الداعية إلى تنظيم هذه النشاطات كونها كانت مصدر الاحتجاجات الاجتماعية حيث من المؤكد إن هذا الأخير سوف يدخل قواعد جديدة للممارسة العقلانية في مجال التحكم في النشاط التجاري خاصة وانه سيدخل قواعد جديدة متعلقة بتحديد الأسعار ويوضح الطريقة التي يجب أن تتبع في مجال سياسة الإشهار، وبالنسبة لمشروع القانون المرتبط بالجمارك فقد تضمن تعديلات هامة تهدف إلى إدخال المرونة في مجال التجارة الخارجية، وسيوسع من دائرة الرقابة في هذا القطاع، وقد اعتمد المشروع المقدم على أساليب جديدة أكثر عصرية وأكثر نجاعة في نطاق محاربة الجريمة على مستوى الجمارك، ومن هذه الزاوية فان النص الجديد يسعى إلى تعزيز دائرة محاربة التهرب، و الغش والتزوير وتبييض الأموال، بينما قانون العقوبات فقد تضمن تعديلات تهدف إلى تكييف المنظومة الجزائية خاصة بعد بروز أشكال جديدة من الجرائم، وبخصوص قانون المناجم فنه جاء لسد الفراغ القانوني الموجود الآن في هذا النطاق، ويرمي إلى تنظيم نشاط القطاع الذي شابته بعض النقائص أثرت على وتيرة الاستثمار في الجزائر ن نواب وأعضاء البرلمان بغرفتيه سيكونون أيضا خلال هذه الدورة على موعد لمناقشة و إثراء والمصادقة على القانون المتعلق بتحديد القواعد المطبقة على نشاطات البريد و لمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي جاء لتحيين الأطر القانونية والتنظيمية التي تضبط نشاط ذات القطاع بما يسمح بإعطاء دفع جديد لواحد من أهم القطاعات الخدمية الخاصة بالتنمية و مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع عالميا، قانون المالية التكميلي بدوره سيعرض على البرلمان بغرفتيه لدراسته أثناء الدورة الربيعية هذه وعادة ما ينص هذا الأخير على مراجعة التوقعات والتقديرات المالية التي وضعتها السلطات العمومية عند إعدادها لقانون المالية السنوي، وفي نفس الوقت ليقدم التدابير اللازمة لمواجهة أي طارئ قد تولده التقلبات الاقتصادية والمالية التي يمكن أن طفو على الساحة المالية العالمية، أما مشروع القانون العاشر والأخير فيتعلق بتنظيم وتطوير والتكوين والأنشطة البدنية و الرياضية، حيث يتضمن تدابير للتكفل بانشغالات الشاب لاسيما في جوانبها التكوينية و التثقيفية والأخلاقية.
م.بوالوارت