عشرات الوكلاء قبلوا إنجاز مصانع للسيارات

كشف السيد عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم بأن عشرات الوكلاء المعتمدين لتسويق السيارات، عبروا عن رغبتهم في الاستثمار في المجال، بإقامة مصانع للتركيب أوالمناولة للعلامات التي يمثلونها، مذكرا بأن الوقت لا يزال متاحا لمن أراد استدراك الوضع واقتراح مشاريع في مجال التصنيع.وأوضح السيد بوشوارب في تصريح للصحافة على هامش جلسة المصادقة على مشروع قانون ترقية الاستثمار بمجلس الأمة أمس، بأن الوكلاء المعتمدين الراغبين في الاستثمار يمكنهم ذلك، حيث لا تزال أمامهم مدة خمسة أشهر إلى غاية 31 ديسمبر المقبل لاقتراح مشاريع استثمارية وفقا لما نص عليه قانون المالية لسنة 2014 والذي منح لوكلاء بيع السيارات ببلادنا مهلة ثلاث سنوات، أي إلى غاية الفاتح جانفي 2017 لإقامة استثمارات وإلا سيتعرضون لعقوبات تصل إلى حد منع نشاطهم ومنعهم من حصتهم الخاصة باستيراد السيارات.وقال السيد بوشوارب إن الوكلاء المعتمدين لا زال أمامهم الوقت إذا أرادوا استغلال الفرصة "لأن مستقبل مهنتهم لا يكمن في عملية الشراء وإعادة البيع فقط، بل في محاولة الاندماج في التصنيع واقتحام مجال الصناعات الميكانيكية بصفة عامة".وكان الوزير قد أكد الأسبوع الماضي بأن وزارة الصناعة ستطبق القانون في هذا المجال ولن تمنح أي مهلة إضافة لأي وكيل لم يستثمر لتنفيذ ما نص عليه القانون بغلق مؤسسته أو منعه من الاستيراد، وذلك بعد أن أصدرت نهاية شهر جوان الماضي تعليمة ذكرتهم فيها بقرب آجال انتهاء مدة الثلاث سنوات التي حددها قانون المالية لسنة 2014.وفيما يخص مشروع إقامة مصنع لتركيب سيارات علامة بيجو الفرنسية بالجزائر الذي عرف تأخرا بسبب تعثر المفاوضات بين الطرفين الجزائري والفرنسي منذ شهر أفريل الماضي، تاريخ زيارة وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس للجزائر، أفاد السيد بوشوارب بأن وزارة الصناعة لم تقدم الضوء الأخضر لإطلاق المشروع، كما صرحت به شركة كوندور المساهمة في المشروع يقول الوزير الذي أوضح أن "هذه المؤسسة مسؤولة عن تصريحاتها وأن وزارة الصناعة لم تصدر أي قرار في هذا الخصوص، لكنها تحاول تقريب الآراء بين الأطراف الثلاثة المعنية بالمشروع".وفي السياق، أكد السيد بوشوارب بأن هذه الآراء بدأت تقترب من بعضها البعض، وأن المفاوضات بين الشركاء تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن "ملف بيجو تجاوز الصعاب ولم يتبق منه أكثر مما تم فعله".أما بخصوص مشروع إقامة مصنع لعلامة فولسفاغن الألمانية، فذكر المسؤول الحكومي بأن الملف يسير في الطريق الصحيح والعمل متواصل بين الشركاء.وفي سياق حديثه عن قانون ترقية الاستثمار الذي صادق عليه مجلس الأمة أمس، فصرح المتحدث بأن هذا القانون وكغيره من القوانين الأخيرة التي عرفها القطاع منذ سنة 2015 جاءت لتحسين مناخ الأعمال وترقية المؤسسات.كما ذكر بأن الوزارة تعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية لخلق سوق للعقار الصناعي لتسهيل الاستثمار لرجال الأعمال الذين لا زالت مشاريعهم عالقة بسبب غياب العقار، مشيرا إلى أنه تم الشروع في تسوية هذا المشكل ب39 منطقة صناعية حاليا من مجمل 49 منطقة على أن تشمل العملية باقي المناطق المتبقية في الأيام القادمة.