عشرات الزيارات لسلال وطاقمه والنتيجة استثمارات ضعيفة

لم تجد حكومة سلال في ظل استمرار تداعيات تراجع أسعار البترول وتقلص المداخيل الوطنية سوى طلب شراكة مع الدول والمؤسسات الأجنبية، ترجمتها التنقلات الكثيرة لأعضاء الحكومة مرفقة بالوفود من رجال الأعمال والشركات لمختلف دول العالم، دون أن تكون لها انعكاسات حقيقية على المنظومة الاقتصادية الوطنية.فقد حملت أجندة الحكومة برنامجا مكثفا قاد خلالها الوزير الأول عبد المالك سلال وفودا رسمية تضم أعضاء في حكومته، بالإضافة إلى رجال أعمال يمثلون مختلف المجالات في القطاع الاقتصادي الخاص، في انتظار أن تكون لهذه الزيارات النتائج المرجوة على الصعيد الاقتصادي، وليس مجرد رد زيارات الوفود الأجنبية جاءت للجزائر في الأشهر الماضية، ضمت رجال الأعمال والمتعاملين رفقة الجهات السياسية والدبلوماسية الرسمية لبلدانهم، لتؤكد مجموعات العمل في كل مرة بأنها تسعى إلى تحقيق علاقات اقتصادية متكافئة تضمن علاقات “رابح – رابح” للطرف الجزائري والشريك الأجنبي على حد سواء. وضمت “زيارات” سلال ذات التوجه الاقتصادي إلى الخارج العديد من الدول، في “رحلة” للبحث عن شراكات مربحة للاقتصاد الوطني من بينها البلدان التي تعاني من أزمة اقتصادية بداية من زيارة لفرنسا ثم إلى البرتغال في شهر مارس الماضي، تلتها زيارة مع وفد رسمي واقتصادي نحو إيطاليا في شهر ماي، بالإضافة إلى زيارة للصين في أفريل الماضي، لتكون الزيارة الأخيرة نحو إسبانيا لسلال ضمن وفد ضم مجموعة من الوزراء المشرفين على القطاعات الاقتصادية على غرار الطاقة، والصناعة وكذا السكن.وبهذه المناسبة، ترأس سلال مناصفة مع رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي الاجتماع الإسباني السادس رفيع المستوى بموجب معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بين البلدين بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى إسبانيا، وأكد سلال على أن هذه الخطوة لتقوية العلاقات بين البلدين. وكشف عن التوقيع على “9 اتفاقات لاسيما في إطار تطبيق برامج التعاون التنفيذية في مجالات التربية والفلاحة والصيد البحري والأرشيف والرياضة”، بالموازاة مع مذكرات تفاهم “لدفع التعاون في مجالات الشبيبة والصحة والمنشآت القاعدية والنقل وتطوير التكنولوجيات الصناعية”، واستدل بحجم إجمالي للمبادلات التجارية المقدر ب15 مليار دولار خلال السنتين.وذكر وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، من جهته، أن علاقات الأعمال بين الجزائر وإسبانيا ليست في مستوى الإمكانيات المتاحة، مضيفا أنه “لا يزال هامش هام لتحقيق التقدم”، وأكد المتحدث على ضرورة أن تتجه العلاقات إلى أبعد من الإطار التجاري، من خلال إقامة شراكات استراتيجية في القطاعات الهامة، كما هو الشأن بالنسبة للقطاع الاقتصادي، عبر فتح الطريق لشراكات استراتيجية تلتزم المؤسسات الإسبانية من خلالها بتطوير نشاطات مع المؤسسات الجزائرية وخلق ثروات ومناصب شغل، بينما دعا فيما يخص الطاقة إلى “شراكة مميزة” في تجارة الغاز والإنتاج القبلي للبترول والبتروكيمياء، مشيرا إلى دور الجزائر بصفتها أول ممون لإسبانيا في مجال الغاز.